طالبت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية التي يتولاها محمد الغازي من مختلف الوزارات بضرورة تحيين قائمة التخصصات، بالنظر إلى مقتضيات الأسلاك والرتب من جهة، ومدونة الفروع والتخصصات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، من أجل تسهيل إجراءات المعادلة بين الشهادات التي كانت محل تعليمة وجهتها الوزارة الوصية إلى كل القطاعات والولاة ومفتشيات الوظيف العمومي تحت رقم 175 بتاريخ 15 ديسمبر 2013. وحملت مراسلة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية رقم 175/و.ا.خ.ع/ المؤرخة في 15 ديسمبر 2013 فيما يخص المعادلة بين الشهادات مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1148/أ.ع/2013 الموجهة في 16 ديسمبر 2013، والتي وجهت إلى أعضاء الحكومة والولاة ومفتشيات الوظيف العمومي، جاء فيها أنه “لفت انتباهي وجود غموض فيما يخص المعادلة بين شهادات الليسانس والماستر المتحصل عليهما في إطار نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وشهادات الليسانس ومهندس دولة المتحصل عليهما في إطار النظام القديم للتعليم العالي عند توظيف حاملي هذه الشهادات”. وأضافت المراسلة “كما تم تسجيل من جهة أخرى بعض الصعوبات في تقييم التوافق بين تخصصات الشهادات المذكورة أعلاه، وفي هذا الصدد ينبغي توضيح أنه فيما يخص المعادلة بين شهادات نظام “أل.أم.دي” والشهادات المتحصل عليها في النظام القديم للتعليم العالي عند التوظيف يجدر التذكير بهذا الشأن أن المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-34 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قد كرست بوضوح ودون أي لبس المعادلة بين ليسانس نظام “أل.أم.دي” وليسانس النظام القديم من جهة، وبين الماستر وشهادة مهندس دولة من جهة أخرى للالتحاق بمختلف الوظائف العمومية”. وتضيف التعليمة أن هذه المعادلات قد تم تكريسها من طرف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الدوائر الوزارية للتوظيف في الرتب ومناصب الشغل التي يشترط للالتحاق بها شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة مهندس دولة، وعليه فلا يمكن بأي حال من الأحوال التمييز بين الشهادات المذكورة أعلاه بحجة أنها تنتمي إلى النظام القديم أو إلى النظام الجديد للتعليم العالي بسبب مدة التكوين سواء للتوظيف أو للترقية. وفيما يخص التوافق بين التخصصات، ذكرت التعليمة أن القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين قد حددت التخصصات المطلوبة للتوظيف في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، إلا أنه نتج عن تطبيق نظام التعليم “أل.أم.دي” تزايدا كبيرا للفروع والتخصصات مما أدى إلى ظهور صعوبات في تحديد التوافق بين هذه التخصصات وتلك التي نصت عليها القوانين الأساسية الخاصة. وبهدف إدخال المرونة اللازمة التي تسمح بالتكييف المستمر لقائمة التخصصات المعنية مع احتياجات قطاعات النشاط، ومع التخصصات الجديدة للشهادات الجامعية التي أفرزها نظام “أل.أم.دي”، نصت القوانين الأساسية الخاصة على إمكانية تتميم أو تعديل قائمة هذه التخصصات، كلما استدعت الضرورة ذلك بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
