140 ألف منصب مالي شاغر في الوظيف العمومي

جودي يبرّرها بوجود خلل في التنظيم بالقطاعات

كشف وزير المالية كريم جودي عن وجود حوالي 140 ألف منصب مالي شاغر في قطاع الوظيف العمومي، في حين تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية، كما كشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة في وقت تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب سيما حاملي الشهادات.
وصرّح الوزير على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية ميزانية 2011 أن ”طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات” هي السبب وراء هذا المشكل، حيث أن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في ايجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية، قبل أن يضيف أنه أمام هذه القطاعات امكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها عملا بتعليمة من الوظيف العمومي.
وخلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون انتقد نواب هذا الوضع متساءلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية ال140 ألف، من بينها 42500 منصب في قطاع التربية و10740 في العدالة و20700 في التعليم العالي و18400 في الصحة و6300 في التكوين المهني حسب النائب الأخضر خلاف من جبهة العدالة والتنمية.