بلغ عدد المخالفات التي سجلتها مصالح مديرية الرقابة على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية خلال أخر إحصاء لسنة 2013 حدود 52 مخالفة، بالنسبة لمواقع الصيد المرخص بها عبر موانئ العاصمة فقط، تقدمت فيها مخالفة ”تجاوز المناطق المحددة لممارسة النشاط” قائمة المحاضر التي رافعت بها ذات الهيئة للوزارة الوصية للفصل النهائي في هذا النوع من القضايا. حسب ما أوضحته مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، ربيعة زروقي، فإن ”الصيد في المناطق الممنوعة هي المخالفة التي غالبا ما تتكرر لدى مهنيي الصيد البحري، مشيرة إلى تسجيل ما يزيد عن 45 مخالفة من هذا النوع بالنسبة لإحصائيات العام المنصرم،ما يترجم الارتفاع السلبي للظاهرة مقابل 38 مخالفة المسجلة خلال 2012، في وقت نقلت فيه البيانات المسجلة من قبل أعوان حراسة الشواطئ 7 مخالفات متعلقة بصيد السمك الذي لم يبلغ بعد الحجم التجاري، كما هو مقرر في المرسوم الساري مفعوله والمحدد للممارسة النشاط، مقابل 10 مخالفات من نفس النوع ضبطتها المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ خلال 2012، إلى جانب هذا أضافت زروقي أن الفترة التي يمنع فيها صيد الأسماك البيضاء وهي فترة الراحة البيولوجية، تم خلالها ضبط المخالفات المذكورة، تمتد من 1 ماي إلى غاية31 أوت، أما فترة الراحة البيولوجية لسمك ”الإسبادون” فتمتد من 1 سبتمبر إلى غاية 31 أكتوبر، بالإضافة إلى شهر مارس الذي أصبح شهرا للراحة البيولوجية لنفس الصنف ابتداء من سنة 2013. وفي موضوع ذي صلة، نوهت المتحدثة نفسها لمعدل المخالفات المحصاة في غضون السنتين الأخيرتين ما ينبئ بارتفاع عدد القضايا المتوقعة من قبل المهنيين على مستوى موانئ العاصمة في الأعوام المقبلة، مقابل عدد موانئ الصيد التي تضمها ذات الولاية على غرار ميناء ”الجزائر - جميلة - تمنتفوست” تنشط بها 287 سفينة صيد تخص منها سفن صيد صنف السردين، سفن الجياب، سفن المهن الصغيرة، وسفن النزهة. وكانت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر قد سطرت برنامجا ”استعجاليا” أعلنت عنه منتصف العام المنصرم لفائدة الموانئ الثلاثة، والذي ستتم مباشرته بداية من العام الجاري، ويهتم أساسا باقتناء باخرة على مستوى الموانئ سالفة الذكر، إضافة إلى رافعات متحركة بقدرة 40 طنا، مع إنجاز أحواض جافة لتحميل وتفريغ السفن، وشاحنات لجمع النفايات، كما ستزود الأرصفة بالكهرباء وحنفيات للمياه ليتمكن أصحاب البواخر من استغلالها.