طالب أعضاء مجلس الأمة الوزير الأول عبد المالك سلال، بالوفاء بالتعهدات التي قطعها أمام أعيان منطقة إيليزي، خلال زيارته للمنطقة، بعد الاعتداء الإرهابي الذي مس تيڤنتورين، وفي مقدمتها التشغيل، ونددوا باستمرار تهميش سكان الجنوب، مؤكدين أن الأمن وحده لا يمكن أن يضمن الاستقرار خارج تعاون السكان في تحقيق هذا المسعى. الطلب جاء، أمس، على لسان عضو مجلس الأمة عن منطقة إيليزي، عباس بوعمامة، الذي قال إن جميع الانشغالات التي سجلها الأعيان في لقائهم مع الوزير الأول بعد الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيڤنتورين، تبخرت وتم تناسيها مع مرور الوقت، وذكر أن شباب المنطقة لا يزالون يعانون التهميش في التوظيف خاصة بمؤسسة سوناطراك، رغم أن سلال تعهد بالقضاء على هذه المشكلة في احتفالية خاصة بذكرى تأميم المحروقات 24 فيفري، واستدل السيناتور بإقدام أحد مسؤولي شركة سوناطراك بطرد 9 شباب كانوا يعملون في مؤسسة الأنابيب، دون أي توضيحات. ولم يكتف العضو بهذا القدر من الانتقاد واللوم الموجه إلى الحكومة، وذهب لحد اتهامها بممارسة الجهوية في منح المسؤوليات بالمديريات الجهوية ال6 التي تحوز عليهم شركة سوناطراك، تلاه إقصاء لسكان الجنوب من التوظيف في الشركة، وقال إن 100 مؤسسة خاصة هي الأخرى لم يجد شباب المنطقة فرصة الحصول على مناصب شغل. الانشغال الآخر الذي شدد عليه العضو هو عدم إنجاز مركز للتكوين في قطاع المحروقات يوجه لفائدة سكان الجنوب حتى لا تجد المؤسسات أعذارا لعدم توظفيهم، لكن هذا الاقتراح يقول السيناتور ظل مجرد وعد منذ زيارة الوزير الأول للمنطقة، وذكر أن المدراء الولائيين لعدة قطاعات لم يتمكنوا من الحصول على صلاحيات التوظيف مثلما وعد به سلال، الأمر الذي لم يساهم حسبه في التقليل من البطالة، والحد من غليان الشباب. وخلص العضو إلى التأكيد على أهمية متابعة تطبيق التعهدات والوعود التي قطعها سلال، لأن الأمن حسبه، لا يضمنه الدرك وعناصر الشرطة التي قال إنها ”مجرد أداة لن تؤدي أهدافها الأساسية ما لم يتعاون معها السكان”. ودعا إلى إعادة النظر في مشاكل المناطق الحدودية بصفة عامة، خاصة في مجال المعلومات الأمنية التي هي ضرورية ويعول فيها بشكل أساسي على السكان الذين يعرفون المنطقة وجميع التحركات التي تقع بها.