الحدود الجنوبية للجزائر مؤمّنة والأعيان مدعوون للمشاركة في حماية المنطقة أكد أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحدود الجنوبية للبلاد مع دول الساحل خاصة مع مالي مؤمّنة بشكل جيد وقال أن كل محاولات التسلل التي قامت بها جماعات إرهابية إلى التراب الجزائري كانت فاشلة، مشددا على أن أمن الحدود الجنوبية للجزائر يتوقف على درجة يقظة سكان هذه المناطق، وتعاونهم مع قوات الأمن والجيش. وأوضح السيد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في ختام اللقاء الجهوي خاص بالتنمية في ولاية إيليزي، أن يقظة قوات الجيش وانتشارها المحكم في المناطق الحدودية قد تمكنت من إحباط عدة محاولات تسلل قامت بها جماعات إرهابية ، مؤكدا بأنه ‘' ليس هناك خوف على الوضع الأمني في حدود البلاد الجنوبية لكونها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن من الانتشار الجيد بالمنطقة'' وقدم ممثل الحكومة تطمينات لسكان المناطق الحدودية الذين لم أبدوا مخاوفهم من انعكاسات الأزمة المالية على التنمية في المناطق الجنوبية، وقال أن حدود البلاد محمية بشكل جيد ولكنه دعا هؤلاء السكان إلى أن يكونون عينا ساهرة وان يكون لم دور في استتباب الآمن في الحدود، وقال ‘' إن أمن الحدود الجنوبية للبلاد يتوقف على درجة يقظة سكان هذه المناطق، وتعاونهم مع قوات الأمن والجيش. وفي إجابته عن سؤال للنصر حول موقفه كعضو في الحكومة من الاقتراح الذي قدمه بعد أعيان المنطقة لإدماج المرشدين السياحيين الذين يعانون البطالة في الأسلاك الأمنية على الحدود وكذلك حول الطلب الذي أبداه مواطنو إليزي من أجل إدماج شباب المنطقة في الأسلاك الأمنية قال وزير الداخلية أن إدارته ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة ووعد في المقابل بالتكفل بإيصال الطلب الخاص “بإدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني". أما في رده عن تأويل التصريحات التي أدلى بها عقب الاعتداء الإرهابي على المنشأة البترولية بتيقنتورين، المتعلق بانتساب الجماعة الإرهابية إلى سكان المنطقة فأجاب ولد قابلية أنه لم يكن يقصد سكان إيليزي أو تمنراست، مبرزا بالقول “ لم استطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى في مدينة غدامس الليبية أسبوعا قبل الحادث، بين رؤساء حكومات ووزراء داخلية البلدان الثلاثة ‘' الجزائر وتونس وليبيا'' في غدامس أين تم الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي.وأكد الوزير بأنه لم يشك يوما في وفاء ووطنية رجال ونساء المنطقة، وقال ‘' آمل أن تطوى هذه الصفحة نهائيا''، وعاد للتأكيد على أهمية انخراط سكان المنطقة في الدفاع عن الوطن وأمن حدوده من خلال التبليغ عن كل خطر محدق، وأعرب عن يقينه بأن الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتيقنتورين في عين أمناس منتصف شهر جانفي الماضي، ‘' مساسا بسيادة الدولة وشرف سكان المنطقة'' مثمنا في ذات الوقت تدخل الجيش الوطني الشعبي في التصدي للاعتداء الإرهابي وتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب. وكان ولد قابلية قد أكد في لقاء جمعه أمسية الخميس بالمسؤولين المحليين وأعيان وممثلي المجتمع المدني بولاية إليزي، على أن أمن الحدود الجنوبية للبلاد يتوقف على درجة يقظة سكان هذه المناطق، وتعاونهم مع قوات الأمن والجيش، مؤكدا أن كل الوسائل الضرورية متوفرة لتأمين الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، ودعا الحضور إلى المزيد من اليقظة على الحدود الجنوبية والتبليغ عن كل خطر يهدد أمن البلاد. تجدر الإشارة على أن كل المتدخلين أثناء النقاش في أشغال اللقاء التشاوري حول التنمية من الفعاليات المحلية بولاية إيليزي من فاعلين وممثلي المجتمع المدني قد أجمعوا على إدانة الاعتداء على المجمع الغازي بعين أمناس وتأكيد وقوفهم كجدار حصين ضد كل التهديدات الإرهابية أو غيرها من الأخطار الإرهابية''. ع.أسابع تخصيص أكثر من 122 مليار دينار للتنمية و أكثر من 2000 منصب شغل لولايات الجنوب كشف أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الدولة قد خصصت أكثر من 122 مليار دينار لتطوير التنمية في مناطق جنوب البلاد خلال الفترة الممتدة مابين 1999 -2012 في إطار مختلف البرامج الخماسية للتنمية. و أوضح ولد قابلية خلال لقاء تشاوري مع الفاعلين في مجال التنمية بولاية إيليزي أن ولايات الجنوب قد استفادت من 70 مليارا و 278 مليون دينار بين 1999 و 2009 و52 مليارا و 155 مليون دينار بين 2009 و 2012 أي حوالي 122مليار دينار في ظرف اثني عشر سنة أي بمعدل 10 مليار سنويا، مبرزا بأن عديد المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية لفائدة ولايات الجنوب العشرة بما فيها إليزي وقال أنه سيتم استكمالها مع نهاية العهدة الخماسية الحالية أي في آفاق 2014 فيما يتوقع الشروع في برامج أخرى تكميلية. كما أعلن ممثل الحكومة عن استفادة ولايات الجنوب من أزيد من 2030 منصب شغل خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات/ مشيرا إلى ان ولاية إليزي وحدها قد استفادت من 61 منصب شغل في الهيئات الإدارية ‘' ولاية ودائرة'' وذلك من مجموع 487 منصب شغل خصص لولايات جنوب البلاد في هذا المجال، إلى جانب تخصيص 128 منصب شغل لمديرية الأمن العمومي بهذه الولاية من أصل 1500 منصب تم تخصيصه لولايات الجنوب، فضلا عن تخصيص 50 منصب شغل لتدعيم جهاز الحماية المدينة بذات الولاية. أما في إطار استحداث المناصب السامية فإن ولاية إيليزي – حسب ولد قابلية قد استفادت من 23 منصب شغل جديد في مختلف الهيئات، مبرزا بأن هذه المناصب موجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية و كذا ترقية طرق التسيير الإداري الذي قال أنه لا يزال ضعيفا بولايات الجنوب. و في هذا السياق قال وزير الداخلية أن الدولة تسعى إلى تكوين إطارات محلية ذات كفاءة لسد العجز القائم والاستجابة للطلبات المتزايدة لأبناء الولاية على شغل المناصب السامية وقال أن استفادة هذه الولاية من مشروع لبناء مركز جامعي ب 2000 مقعد وإقامة جامعية ب 1000 سرير ( توجد طور الإنجاز ) من شأنه أن يساهم في ترقية الجانب البيداغوجي و التعليمي بالمنطقة. كما أعلن ممثل الحكومة بالمناسبة عن مشروع لإنجاز مركز للتكوين المهني بإيليزي موجه للتكوين في التخصصات المرتبطة بالبترول من أجل تأهيل أبناء المنطقة للعمل في المنشآت البترولية الموجودة على تراب الولاية استجابة لرغباتهم على غرار ما تم اتخاذه لفائدة أبناء ولاية ورقلة، كما أعلن الوزير بأنه من الآن فصاعدا فإن المسابقات الخاصة بالتوظيف في مناصب عمل بولايات الجنوب سيتم تنظيمها داخل هذه الولايات وليس خارجها حتى تكون الأولوية في الاستفادة منها لفائدة أبناء المنطقة. وحول الهدف من اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب التي اختتمت بلقاء إيليزي بعد لقلائي غرداية وأدرار، ذكر وزير الداخلية في ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية في ختام لقاء إيليزي بأن الهدف من هذه اللقاءات هو التحقق من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفائدة التنمية في الجنوب تتماشى مع حاجيات السكان، مؤكدا بأن لقاءي غرداية وأدرار كانا مفيدين معتبر بأن ‘' أفضل طريقة لتصحيح مقاربات التنمية هو الدخول في حوار بناء ونزيه ومتفتح مع كل الأطراف المعنية ‘'. من جهة أخرى تعهد وزير الداخلية و الجماعات المحلية بتعويض التجار الذين أتلفت محلاتهم إثر الحريق المهول الذي شب مؤخرا بسوق بيع الألبسة بوسط مدينة إيليزي من خلال منحهم محلات جديدة وقال بأنه في انتظار استلام سوق جديدة في غضون شهرين، سيتم توزيع 100 محلا تجاريا على التجار الذين فقدوا محلاتهم، أن السلطات العمومية “مستعدة لبناء أسواق جديدة بالمدينة من أجل توفير فضاءات تجارية جديدة لكنه لم يجزم إن كانت الحكومة ستعوض خسائر التجار الناجمة عن الحريق وقال أنه سيحمل هذا الاقتراح إلى الحكومة.