عادت حملة الإقالات في تركيا لتصنع الحدث مع استمرار فضيحة الفساد التي تلقي بضلالها على المجتمع منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي في خلط أوراق حكومة رجب طيب أردوغان، حيث أثارت موجة جديدة من الإقالات طالت أمس الأول 166 قاضيا اهتمام وسائل الإعلام التركية، بعد موجة والتغييرات التي طالت العديد من الشخصيات والإقالات التي مست حوالي 800 شرطي مابين النقل والإقالة، وفي ظل فضيحة الفساد التي هزت حكومة أردوغان وأصدر المجلس الأعلى التركي للقضاة والمدعين قراره بإقالة 166 قاضيا على خلفية الاشتباه في تورطهم بقضايا فساد مختلفة، بينهم بعض المدعين المهمين في اسطنبول وأنقرة وأزمير، وحسب صحيفة حريت التركية، ووسائل الإعلام المحلية فإن عدد المعاقبين منذ كشف فضيحة الفساد وصل نحو 6000 من عناصر الشرطة ومئات القضاة حيث شملت عشرات الأشخاص المقربين من السلطة، فيما لا يزال اردوغان يتهم حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله كولن التي تحضى بدعم العديد من العناصر في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيقات في إطار ما وصفها ب”مؤامرة” لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة شهر مارس والرئاسية في أوت هذه السنة.