أكدت وسائل إعلام تركية، أن موجة جديدة من الإقالات طالت نحو 166 قاضياً تركياً بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، على خلفية القضية السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان. وتبعاً لإحصاءات الصحافة التركية، فإن نحو ستة آلاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة، تمت معاقبتهم على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء أردوغان، ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله كولن، التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء، بالتلاعب في التحقيقات في إطار "مؤامرة" لإسقاطه قبل الإنتخابات البلدية المقررة في مارس، والرئاسية في أوت. وكان الداعية الإسلامي التركي، فتح الله كولن، رفع في مطلع الشهر الجاري، دعوى ضد أردوغان، يتهمه فيها بالتشهير به، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير "مؤامرة" ترمي للإطاحة بحكومته.