طالب سكان تحصيص سركينة 1 بقسنطينة بإيفاد لجنة تحقيق فيما أسموه ”الاستيلاء” على أوعية عقارية مبرمجة لإنجاز مرافق عمومية بالمنطقة، واتهموا في ذلك أطرافا بالبلدية تحاول إنجاز بناءات فوضوية بالسكوت على بيع غير قانوني للأراضي داخل ممتلكاتها. وقام السكان بوقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الوالي، حيث رفعوا عدة مطالب، من بينها ضرورة التدخل السريع للوالي حيال التلاعب العلني بالعقار التي قدر عددها ب17 قطعة من قبل ”أطراف معلومة الهوية وسط سكوت من البلدية حيال ذلك”. وجاء في نص الرسالة التي تم تسلميها لمصالح الديوان - تلقت الفجر نسخة منها - أن 17 قطعة شاغرة داخل التحصيص موزعة على أجزائه الخمسة كانت مبرمجة لإنجاز مرافق كمدارس وإدارات وغيرها تتعرض في الفترة الأخيرة للنهب بعرضها للبيع من طرف ورثة الملاك الأصليين للأرض، رغم وجود نزاع قضائي بين الطرفين على التعويض، وتستغرب الجمعية سكوت مصالح البلدية ومصلحة الحفظ العقاري على الأمر وتعتبره ”نوعا من الاشتراك في العملية”. جاء هذا الاحتجاج نتيجة بعد أن بلغت سكان المنطقة أخبار عن شروع المعنيين بإجراءات لمباشرة البناء في هذه القطع، وهو ما يرفضونه ويطالبون الوالي بالتدخل الفوري وإيفاد لجنة تحقيق في القضية، مع طرح مشاكل لها علاقة بالتهيئة والإنارة العمومية والصرف الصحي ورفع القمامة والتي جاء في الرسالة أن التحصيص ورغم قدمه يفتقر إليها. وتم استقبال ممثلين عن السكان من طرف مصالح ديوان الوالي التي وعدت بتسوية الملف والتدخل السريع وبصرامة، في حال تأكد الاتهامات الواردة على لسان السكان.