رفعت التنسيقية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية شكوى إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تطعن من خلالها في اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة اختيارية في المؤسسات التربوية، ودعته إلى التدخل من أجل أن تكون لغة إجبارية يمتحن فيها التلاميذ في الامتحانات الرسمية بطريقة إجبارية. وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية، دراج حميد، أن التنسيقية التي تنشط على مستوى 16 ولاية تعمل من أجل أن تكون مادة اللغة الأمازيغية مادة إجبارية في كل المؤسسات التربوية عبر الوطن. وقال دراج ”هي لغة كل الجزائريين وللأسف تدرس بطريقة اختيارية وليس على مستوى كل ولايات الوطن، حيث تركزت أكثر على مستوى ولايات فقط ”تيزي وزو، البويرة، بومرداس، والبويرة”، في الوقت أن التنسيقية ينشط فيها أساتذة ومواطنون من مختلف ولايات الوطن على غرار خنشلة، وسيدي بلعباس وعين الدفلى وغيرها من النشطاء الذين يدعون إلى أن تكون لغة رسمية على غرار ما هي مادة اللغة العربية”. وحذر المتحدث الحكومة من ”اعتماد سياسة فرق تسد من أجل تفريق الشعب”، مؤكدا على ضرورة تجنب احتقانات بسبب ذلك، وشدد على أهمية إدراج قرار رئاسي من أجل منح وزارة التربية رخصة لأن تعتمد هذه المادة في مختلف المستويات بالمؤسسات التربوية، وفق ما جاء في بيان صادر عن التنسيقية. وكشف المتحدث أنه تم إيداع شكوى لدى وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا المشكل، كما أشار إلى لقاء مع مسؤولي الوزارة على رأسهم الأمين الأسبق لوزارة التربية أبو بكر الخالدي قبل إقالته من منصبه وتحويله إلى وزارة الشؤون الدينية، حيث أكد له استحالة اتخاذ وزارة التربية أي قرار بخصوص مطلبهم باعبتار أن المشكل من اختصاص رئاسة الجمهورية والحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه التنسيقية وعلى لسان مسؤول ولاية البويرة مجراس أحمد على ضرورة تحرك وزارة التربية والتدخل لدى السلطات العليا، مع التأكيد على أهمية فتح الوزير أبواب الحوار مع التنسيقية لنقل انشغالاتها ورفعها إلى السلطات العليا. واستغل المتحدثان الفرصة للعودة إلى مطلب 12 جانفي ”يناير” من أجل اعتماده كعيد وطني بالنظر إلى خصوصية هذا اليوم عند الجزائريين.