أدانت مؤخرا، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة شباب بعد تورطهم بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة بالتهديد والفعل المخل بالحياء باستعمال العنف، التي راحت ضحيتها رعيتان من جنسية مالية، فيما كانت التماسات النائب العام توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا. حيث تلقت مصالح الأمن شكوى من طرف فتاتين تبين أنهما رعيتان من جنسية مالية مفادها أنهما بتاريخ 14 من نفس الشهر خرجتا من المؤسسة العقابية ببلدية قديل بعد أن أنهتا عقوبتهما كونهما كانتا متابعتين بالهجرة السرية حيث صعدتا على متن سيارة أجرة إلى حي ”كوكا ”الفوضوي ولدى وصولهما تفاجأتا بالمتهمين يعترضون سبيلهم مشهرين أسلحة بيضاء حيث تمكنوا من الاستيلاء على هواتفهما النقالة ومبلغ مالي وأخذوهما باستعمال القوة إلى مسكن أحد المتهمين أين تمكنوا من ممارسة الجنس عليهما تحت طائلة التهديد، فيما تمكنت إحداهما من الفرار من خلال النافذة طلبت النجدة من الجيران وهو ما أكده مرافقها لإيداع الشكوى أين أفاد أنه في تلك اللحظة كان بمسكنه على الساعة التاسعة ليلا وإذا به يسمع صراخا في الخارج ولما خرج لاستطلاع الأمر شاهد رعية مالية شبه عارية تطلب النجدة، حيث قامت جارته بإعطائها بعض الملابس ورافقها حاملا معه عصا بعد أن أخبرته أن صديقتها محتجزة بمسكن المدعو (ب.ن.د)، فيما تمكن من تحرير الرعية وعليه لاذ المدعو (ب.ن.د) بالفرار. وعند التحقيق الأولي تم الاشتباه في المتورطين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ح.ط)، (ط.م) اللذان تعرفتا عليهما الضحيتان وأكدتا أنهما كان من بين المعتدين، فيما أنكر المتهمان التهم جملة وتفصيلا، لتتمكن عناصر الأمن مؤخرا من توقيف المتهم المتواجد في حالة فرار الذي أكد عدة مرات في الحضور الأول وخلال المواجهة مع الضحايا والمتهمين الآخرين أنه فعلا التقى مع الفتاتين رفقة المتهمين وقاموا باحتجازهما وممارسة أفعالهم عليهما وجردوهم من أموالهما وهواتفهما النقالة كما حدد دور كل واحد منهم، وعند عرض الضحيتين على الطبيب الشرعي أكد تقرير الخبرة الطبية تعرض الضحايا لاعتداء جنسي عنيف، حيث أحيل المتهمون على القضاء ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكر المتهم الرئيسي ما نسب إليه من أفعال.