التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع الماضي تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كهلين على خلفية تورطهما في قضية النصب التي راح ضحيتها تاجر في العقد الرابع من العمر. حيثيات قضية الحال حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف تعود إلى إيهام الضحية من قبل المتهمان اللذان يعتبر أحدهما صديقا للضحية حيث عرفه بأحد أصدقائه ألا وهو المتهم الثاني على أساس أنه مستثمر وينوي إشراك الضحية الحالية معه في مشروع تأسيس شركة بناء حيث أقنعاه بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم، إلى جانب سلع بناء كانت بحوزته، كما صرحا له بأن هذا المبلغ سيسترده رفقة هامش الربح الذي ستجنيه هذه الشركة، وبعد مرور مدة زمنية معتبرة دون تأسيس هذه الشركة المزعومة قرر الضحية مواجهة المتهمان أين طالبهما بإسترداد أمواله، وعندها قدم له المتهم الأول شيكا بمبلغ 50 مليون سنتيم، حيث اكتشف الضحية بعد توجهه للبنك من أجل صرفه أنه خال من أي رصيد، كما اكتشف بأن هذا الشيك بإسم شخص لا يعرفه إطلاقا، الأمر الذي أثار حفيظته ودفع به لإيداع شكوى قضائية ضدهما بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، المتهمان طالباه بإرجاع الشيك لهما وفي المقابل يقدمان له سيارة أجنبية، الأمر الذي رفضه الضحية مصرا بذلك على متابعتهما قضائيا، وعند استجواب القاضي أحد المتهمان الذي مثل للمحاكمة أصر هذا الأخير على التزام الصمت، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.