"الرحلة".. الورقة الرابحة أم وسيلة ضغط واستدراج؟ الإفراج عن مكتتبي ضحايا "عدل 1" وفتح الشهية للمسجلين الجدد باشرت السلطات الولائية العديد من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط تطويري في خضم التحوّلات العميقة التي تشهدها البلاد، خاصة ما تعلق بعلاج الإشكاليات المطروحة، كاحتوائها لظاهرة السكن الهش، التموين الفوضوي، والمشاكل البيئية وغيرها من المظاهر السلبية التي أطبقت على الإطار المعيشي للمواطن ونغصت حياته وغيرت وجه المدينة البيضاء.. عملت الجهات المعنية على حل انشغالات المواطنين المطروحة مرحلة بمرحلة.. من أزمة السكن التي تراهن على حلها باعتماد مختلف الصيغ حسب طبقات المجتمع وتجسيدا ل”وعودها” بإنجاز مليون وحدة سكنية للقضاء على البيوت القصديرية وأزمة السكن، إلى حل مشكل البطالة والنظافة.. وفي هذا الإطار فإن الاجتماعات المكثفة التي من شأنها فتح العديد من الملفات العالقة التي تعرقل سير مختلف المشاريع بتوفير جميع الإمكانيات المادية، وعلى هذا الأساس تخلّلت الزيارات الميدانية خلال الأشهر الاخيرة أو ما قبل ”عرس 17 أفريل” إن صح التعبير بعاصمة البلاد، إلى إرضاء المواطن البسيط ومحاولة استمالة مشاعره عن طريق اللعب على الوتر الحساس المتعلق بمشكل السكن، من خلال زيارة 57 بلدية والاطلاع على أغلب مشاريعها التنموية في إطار المخطط ”الاستدراجي” الذي فصل بين زيارات مشاريع تنموية تدخل في إطار خدمة الصالح العام وبين زيارات خاصة للمشاريع السكنية بمختلف الصيغ، ناهيك عن الاستماع لانشغالات المواطنين المنصبة أغلبها على ضرورة ترحيل قاطني أحياء العبور، والإفراج عن تاريخ ”الراحلة” الذي يبدو أن الجهات المحلية من خلال نواياها التي بدت تظهر للعيان تراها الورقة الرابحة لرئاسيات 2014 بعد أن فتحت الشهية للمواطن ”المغلوب على أمره” في أغلبية المواقع، بعد أن تم ربطها بشبكات الماء، الغاز والصرف الصحي، فضلا عن عملية التهيئة الخارجية والمرافق، سواء ما تعلق بالمساحات الخضراء وفضاءات لعب الأطفال إلى المؤسسات التربوية ومقرات أمنية وغيرها بهدف عدم تكرار سيناريو مشكل تسليم سكنات تفتقر لأدنى الخدمات، مثل ما حدث سنة 2010، والتي كانت سببا آخر في العديد من الاحتجاجات نتيجة سياسة ”البريكولاج” المنتهجة. كما أن التعليمات التي وجهت للقائمين على إنجاز هذه المشاريع من قبل الوزراء خلال زياراتهم المزدوجة ووالي العاصمة، كلها صبّت حول إرفاق الأحياء بجميع الضروريات من المدارس والمواقع الأمنية وكذا الأسواق والثانويات وغيرها.. و هذا ما لاحظناه فعلا بأغلب المقاطعات الإدارية بهدف محو آثار سوء التسيير والتجسيد لسكنات لا تصلح إلا تسميتها ب”المراقد” التي جرفت معها العديد من المشاكل، بعد أن سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا أعمال العنف والشغب للمطالبة بتوفير ضروريات العيش وبرمجة مشاريع تنموية في الأفق، ناهيك عما رافق عملية الترحيل هذه من أحداث خاصة، منها بروز ظاهرة ”حرب العصابات” نتيجة اختلاط سكان الأحياء الشعبية بمختلف المناطق وتواجدهم بالأحياء الجديدة، وهو ما رجع بنا إلى زمن ”حرب القبائل” التي انتشرت عهد الجاهلية.. نتيجة انعدام التنظيم وسوء التوزيع للسكنات وعدم ردع المنحرفين والمعتدين وإيقافهم عند حدهم. ومقابل كل هذه التحركات الجادّة والزيارات الميدانية لعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات، خاصة قطاع تبون الذي يبدو من أكثر القطاعات التي تشغل بال الجزائريين بعد تأكّدهم من انتهاء إنجازها، خاصة تلك الصيغ المتعلّقة بالسكن الاجتماعي التي بات الإفراج عنها شبه مستحيل، بعد تأكيد العديد من المسؤولين في تصريحات سابقة على ترحيل سكان القصدير بالعاصمة قبل سنة 2014، وها هي تمر أربعة أشهر ولا حديث إلا عن الانتخابات الرئاسية، ولا شيء غير هذا الحدث.. ثم إن ما الذي يمنع السلطات الإفراج عن القوائم السكنية ومواصلة مخططها القاضي بمحو أحياء العبور وما تعج به من قصدير رغم الانتهاء منها بصفة كلية وإرفاقها بضروريات العيش الكريم؟ أم أن النية كانت مسبقة بترك إشكالية ”الراحلة” كوسيلة ضغط على المواطنين؟ ثم ما ذنب الأطفال الأبرياء الذين قضوا ليالي الشتاء ”الأسود” في العراء بعد ارتفاع منسوب مياه الوديان بمختلف المناطق وجرف العديد من المنازل؟. ولماذا لم تف السلطات بوعودها المتعلقة بترحيل قاطني القصدير والسكنات الهشة قبل سنة 2014؟! كل شيء مؤجل ولا شيء غير رئاسيات 17 أفريل؟ يستعجل العديد من المواطنين تاريخ إعلان ”الراحلة” التي من المفترض أن تباشرها الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التحفظ الكبير للمسؤولين وتفاديهم الإجابات الصريحة، مكتفين ب”الأيام القليلة المقبلة” رغم إتمام المرافق التابعة لهذه الأحياء السكنية الجديدة وتأكّدهم من صلاحيتها للسكن. كل هذه النقاط المقنعة للإفراج عن القوائم السكنية خلقت نوعا من ”السوسبانس” لدى المعنيين بالأمر وطرح ألف علامة تعجّب.. ويبدو أن العدّ التنازلي للانتخابات الرئاسية قد ولى بعد تحضيرات مكثفة دامت أكثر من 06 أشهر في الميدان، من خلال الزيارات المكثفة للوزراء ووالي العاصمة كانت كافية ومقنعة، لأن الهدف الظاهر للمتتبعين لتفاصيل الأحداث المتتالية من معاينة المشاريع المجسّدة والوقوف على مدى إنجازها، وكذا الالتزام بتسليمها بمواعيدها المتّفق عليها، منها المشاريع السكنية لمقاطعة بئر توتة التي احتوت وحدها حوالي 7441 شقة توزعت على أربعة أحياء كبيرة، منها حي سيدي امحمد الذي يضم حوالي 2160 شقة، في حين يحتوى حي سيدي لخضر 1194 شقة. أما حي الكحلة فيضم 871 شقة، في حين ضم حي الشعايبية 3216 شقة. كما يعتبر الحي الجديد الذي يضم حوالي 850 سكن المتمركز ببلدية تسالة المرجة ورشة مفتوحة لإتمام ما تبقى من الأشغال التي تقارب على الانتهاء، خاصة داخل الشقق التي أصبحت جاهزة تماما، حسبما أكده ممثلو الشركات المشرفة على إنجازها ك”كوسيدار”، ولم يبق سوى ربط السكنات بشبكتي الغاز والماء اللتين شرعت مؤسستا ”سونلغاز” و”سيال” فبها بعدما أنهيتا العمل في الشبكة الخارجية، ما سمح للمؤسسة المكلفة بتهيئة الطرق الفرعية وتعبيدها بمباشرة عملها إلى جانب تنصيب أعمدة الإنارة العمومية.. فكل الشركات والمؤسسات المعنية بالأشغال كانت حاضرة بعين المكان لإتمام ما تبقى من الأشغال، ووضع الترتيبات الأخيرة لاستقبال المستفيدين الذين لن تواجههم متاعب كبيرة، حسب تصريح زوخ الذي دعا كافة العاصميين، في تصريحاته خلال الزيارات الميدانية، إلى ضرورة التحلي بقليل من الصبر ”لينالوا جزاءهم” المتمثل في حق الاستفادة من سكن اجتماعي. أما الهدف الخفي منها بالطبع - زيارات المسؤولين الميدانية - استمالة المواطنين وربطهم بجملة من الوعود والتسويفات التي يبدو أن الإفراج عنها يستحيل قبل مرور رئاسيات 2014 سلاما على الكل، وهو ما دفع أغلب المواطنين إلى إعلان ثورة حقيقية والكشف عن سر طبخة أقاويل أكثر من مسؤول ”القليل من الصبر لتنالوا حق طول الانتظار”.. وكأنّ الأمر لا يعتبر حقا بل صدقة يتمّ منحها؟!. سياسة الاستمالة حاضرة بقوة وإرضاء الشعب الوسيلة المتوفرة؟ تعتبر احتجاجات براقي والرغاية من بين أكبر الأحداث التي شهدتها عاصمة البلاد سنة 2014 للضغط على السلطات المحلية والتعبير عن مطالبهم، وكذا سخطهم وتذمرهم من الأوضاع التي بقي فيها كل شيء مؤجلا أو مرتبطا بجملة من التسويفات التي لم تر النور، منها ثورة سكان ديار البركة ببراقي بالعاصمة في فترات متتالية ومتباعدة في آن واحد، ما نتج عنه اندلاع مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب وسكان الحي الذين أشعلوا النيران ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة، رافعين لافتات مكتوب عليها ”مللنا من الوعود الكاذبة نريد الراحلة”، ”نسيتونا وجبتو البرانية” ”بركات من الحڤرة بركات”.. وبات الصراع قائما و رجعت الذاكرة بنا لأحداث سنة 2010 أين دفعت الظروف المزرية إلى خروج بعض سكان المناطق بالعاصمة إلى الشارع للتعبير عن حقوقهم المهضومة وتأخر عمليات ترحيلهم إلي سكنات لائقة تحفظ ماء الوجه لهم ولأبنائهم، نظرا لتأكيد والي العاصمة عبد القادر زوخ أثناء زياراته الأخيرة إلى هناك أن الموعد الرسمي للترحيل لايزال غير معلوم. نفس الحدث الذي شهدته منطقة الرغاية وسكان القصدير الذين طالبوا الترحيل، بعد أن تم غلق طريق السكة الحديدية والتي تزامن فيها الحدث مع إنجاز مفرغة الرغاية التي رفضوا إنجازها، ما دفع وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، إلى التحاور شخصيا مع ممثلي السكان ومحاولة إقناعهم بعدم وجود أي مشاكل صحية مترتبة عنها. الإفراج عن مكتتبي عدل 2001/ 2002 وفتح الشهية للمسجلين الجدد؟ تعتبر مسالة حل عقدة المستفيدين لصيغة السكن ”لاديال” التابعة لوكالة عدل لسنتي 2001 و 2002 واستدعائهم لاستكمال الشطر الأول لعمليات الدفع بمثابة فتح شهية لباقي المكتتبين الذين ينتظرون دورهم في ”الاستدعاء” الذي يبقى مؤجلا إلى حين ظهور طوارئ أخرى.. لأن الجهات المعنية التي اختارت موقع ملعب 05 جويلية لتسليم المفاتيح كان حسبها ”إنجاز القرن”. ورغم الفرحة التي بدت ظاهرة على المستفيدين الذين انتظروا لأكثر من 10 سنوات بعد اضطهاد الكراء وغيرها من الظروف الصعبة.. إلا أن البعض الآخر عبر عن التصرف بسخرية تعكس وعيهم للأمور التي بدت واضحة لهم، والتي طرحت الكثير من التساؤل.. لماذا هذا التوقيت لتسليم سكنات عرفت الكثير من التجاوزات وطول انتظار لا تعكسه الوضعية المزرية التي شيدت بها هذه الصيغة، ماعدا تلك التي حظيت بزيارة وزير السكن عبد المجيد تبون، وهو نفس اليسناريو يتكرر مع مكتتبي عدل 2 ”الذين تم استدعاؤهم في نهاية 2013 على أن يستدعوا لدفع المستحقات في نهاية أفريل المقبل”، وهو الأمر الذي احتار له المسجلون الذين أعربوا عن لهفتهم للحدث التاريخي الذي سيجلب لهم - على حد قولهم - الحظ في الحصول على سكن انتظروه سنوات طويلة. تجميد تسليم الوثائق الإدارية يرهن مصالح آلاف المواطنين تعتبر زيارة بن غازي الأخيرة لبعض المقاطعات الإدارية بمثابة المسكّن لآلاف المواطنين الذين ينتظرون استلام جوازات سفرهم، التي منعتهم من تعدي الحدود إلى الخارج لقضاء حاجياتهم أو التداوي أوالسياحة، نتيجة تأخر الإدارات في تسليم الوثائق الادارية في وقتها المحدد، وهو الأمر الذي تزامن وتعليمة الحكومة القاضية بمباشرة إنجاز جوازات سفر بيومترية مدة انتهاء صلاحيتها 10 سنوات بدل السنة الواحدة، وهو الإجراء المفرح المحزن لبعض المواطنين الذين خلصهم من الركض وراء عمليات التجديد إلى جانب استيائهم من تأخر مصالحهم نتيجة التعليمة التي عطلت برامجهم الشخصية. مقابل ذلك فإن تعليمة الوزير المسؤول عن القطاع منتهية الصلاحية في ظل أكبر حدث منتظر يوم 17 أفريل.. فلا بطاقة شخصية ولا سفر لعدم جاهزية الجواز ولا وثائق إدارية يتم تسليمها في موعدها.. غير بطاقة الناخب التي لم يتعب فيها لا صاحب حق الانتخاب المتوفرة فيه الشروط ولا الشيخ الطاعن في السن؟؟.
.. كل الشركات والمؤسسات المعنية بالأشغال كانت حاضرة بعين المكان لإتمام ما تبقى من الأشغال، ووضع الترتيبات الأخيرة لاستقبال المستفيدين الذين لن تواجههم متاعب كبيرة..
