أكد أمس، عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أن الحديث عن المرحلة الانتقالية في عز الحملة الانتخابية قد يبدو للبعض غريبا، ولكن يفرض نفسه على كل من يفكر في مستقبل الجزائر. وقال مناصرة، في بيان له، عنونه بتساؤل: هل المرحلة الانتقالية هي الحل؟ إن الجزائر تعيش أزمة لا ينكرها إلا من أفقدته الأزمة القدرة على التمييز، كما ”لا يمكن لما نشاهده من فولكلور انتخابي أن يغطي على حقيقة وجود الأزمة بكل تجلياتها، أو أن يقنع أي أحد بأننا بصدد تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في ظل منافسة نزيهة ووفقا للمعايير الدولية”، وعزز دعوته لمرحلة انتقالية ب10 مبررات تفرض منطق المرور عبرها، من أجل بناء نظام ديمقراطي بالتوافق الوطني، وأولها الوضع الصحي للرئيس صاحب العهدة الرابعة الذي لا يؤهله لأداء المهام الرئاسية، ولا يمكن الاعتداد بالمجلس الدستوري الذي يمكن أن يقال الكثير عن دوره في إفساد الانتخابات وصناعة الأزمة الرئاسية، معتبرا أن الانتخابات لن تكون حلا بالطريقة التي تنظم بها، بل ستكون بالتزوير المبرمج سببا في تعميق الأزمة. وأشار رئيس حركة التغيير إلى حالة عدم الانسجام في قمة هرم السلطة، والعجز الكبير الذي تتصف به الحكومة في أداء مهامها وفي التكفل بمشاكل الشعب، إلى جانب حالة القلق وعدم الرضا التي يوجد عليها الشعب والممزوجة بالتخوف من المستقبل، محذرا من بروز الحراك الشعبي الحر في الشارع بجرأة لم تكن معهودة سابقا، صاحبه تطور إيجابي في أداء المعارضة الرافضة للعهدة الرابعة. وأشاد المتحدث بالمقاومة التي يبديها المرشح الرئيسي المنافس للمرشح الرئيس، بن فليس، وأنصاره، ضد التزوير، والإعلان أنهم لن يسكتوا إذا زورت الانتخابات وسيدافعون عن حقهم ولن يكرروا ما حدث في رئاسيات 2004، خصوصا بعد تحول العهدة الرابعة في حد ذاتها، إلى تهديد للاستقرار الذي كسبته الجزائر في العهدات السابقة وبتضحيات كبيرة من الشعب والدولة، وذكر بالمحيط الخارجي غير المنسجم مع خطط العهدة الرابعة وما يتطلبه من إدارة مؤهلة وقيادة مقتدرة. وفي اعتقاد مناصرة أن مرحلة ما بعد 17 أفريل الجاري، لن تكون على الإطلاق سهلة، ولن تتمكن السلطة من تسييرها بنفس الطريقة السابقة، ما سيدفعها إلى البحث عن صيغ أخرى وقد تقبل في هذه الحالة بتقليصها والتنازل لصالح المنافسين والمعارضين.