شرع، أمس، طلبة السنة الثالثة حقوق ”أل. أم. دي” في إضراب محدود بجامعة ”محمد الشريف مساعديه”، بسوق أهراس، احتجاجا على عدم فتح ماستر فرع قانون خاص، وذلك بناء على القرار رقم 712 المؤرخ في 3 نوفمبر 2011 المتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر والمنشور رقم 6 المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر، وبما أن الماستر يعتبر ذا طابع وطني، وهو مفتوح للحائزين على شهادة الليسانس فإن المضربين لهم الحق خصوصا للذين يعتبرون من خيرة طلبة الدفعة في الماستر. وأكد المحتجون أنه في حال عدم الاستجابة إلى هذه المطالب المتمثلة أساسا في فتح ماستر فرع قانون خاص، سيدخل الطلبة في إضراب مفتوح بما في ذلك عدم اجتياز الامتحانات إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم التي تعتبر حق من حقوق الطلبة. من جهته أوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، أن كليته وبعد التنسيق مع الإدارة المركزية للجامعة، وبناء على رفض مشروعي ”الماستر قانون خاص” (قانون اجتماعي وقانون أعمال) من طرف الخبراء على مستوى الندوة الجهوية للشرق وبعد دراسة أسباب الرفض من طرف فريق التكوين على مستوى الكلية، تمت دراسة الموضوع على مستوى مجلس مديرية الجامعة بتاريخ 13 أفريل 2014، وبعد هذه الدراسة تقرر تقديم طعن مؤسس أمام الجهات المختصة وذلك بتاريخ 22 أفريل 2014 فضلا عن متابعة الملف من طرف نائب مدير التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج وأخطار رئيس مجلس إدارة الجامعة للتكفل بالملف في الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات.