حذرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط وزارة التربية من مغبة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة ، وأكدت أنها في حال عدم الاستجابة لها فسيتم مقاطعة تدريس أقسام الامتحانات الرسمية في الموسم الدراسي المقبل، وكذا مقاطعة الندوات والملتقيات التربوية وتأطيرها في الموسم الدراسي المقبل 2014/2015، علاوة على مقاطعة الفروض والاختبارات النموذجية. وجاء في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه اجتمعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمقر الوطني للاتحاد، للوقوف على وضعية الأساتذة الذين تلقوا تكوينا بعد جوان 2012، والذين هم قيد التكوين، الذين طالهم الإجحاف نتيجة عدم استفادتهم من الرتب المستحدثة على غرار زملائهم الذين تلقوا نفس التكوين قبل 03/ 06/ 2012 ، ما يستوجب حسب البيان توحيد الفهم والتصور لاتخاذ مواقف موحدة. وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة التماطل في تطبيق عمليات الإدماج للأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل 03/ 06/ 2012، والإقصاء المتعمد للفئات المحرومة من التكوين قسرا من طرف وزارة التربية منذ 2005، وكذا عدم تثمين الخبرة المهنية للاستفادة بعمليات الإدماج في الرتب المستحدثة، وحرمان من اصطلح عليهم ظلما الآيلين للزوال حتى المتكونين منهم بعد جوان 2012 من الإدماج. كما تمت مناقشة عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بالرغم من إعطائها الوقت الكافي، واستمرارها في سياسة التسويف والمماطلة، مع التأكيد على التمسك بالإدماج في الرتب المستحدثة لا الترقية إلى الرتب القاعدية. وثمن الاجتماع ما جاء في المحضر المشترك بين نقابة الاتحاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية، داعيا إلى الاستعجال في تطبيق عمليات الإدماج للأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل 03/ 06/ 2012، وكذا التعجيل في إصدار القرار السياسي الحكومي القاضي بإدماج الذين تكونوا بعد جوان 2012 والذين هم قيد التكوين في الرتب المستحدثة، مع ضرورة استفادة الأساتذة الذين تلقوا تكوينا بعد جوان 2012 أو هم قيد التكوين من الإدماج في الرتب المستحدثة لأنهم تلقوا نفس التكوين، علاوة على رفض تطبيق عملية الزحلقة في الدرجات. ويأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه اللجنة إلى المشاركة في التجمعات التي أقرها المجلس الوطني في الدورة الثلاثين والتجنيد تحسبا لأي مستجد في الدخول المدرسي المقبل.
