تفصل اليوم، محكمة سيدي امحمد، في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها جريدة ”الفجر” ضد مطبعة الوسط، بعد توقيف سحب الجريدة منذ الإثنين الفارط، بدعوى عدم تسديد الديون المترتبة عليها، رغم وجود اتفاق بين الطرفين بخصوص جدولة هذه الديون. تنتظر اليوم جريدة ”الفجر” أن تنصفها محكمة سيدي امحمد وتلزم مطبعة الوسط بالعودة إلى سحب الجريدة بعد توقيفه منذ نحو أسبوع، لدواع تجارية كما تتحدث، متجاهلة الاتفاق الموقع بين الطرفين حول الجدول الزمني لتسديد الديون، والذي انطلقت فيه الجريدة منذ الأشهر الماضية. وقدمت إدارة الجريدة للهيئة القضائية كل الدلائل التي تنفي الطابع التجاري للقضية، خصوصا أن أغلب الصحف تدين للمطبعة بمبالغ كبيرة جدا، لكن جريدة ”الفجر” هي الوحيدة التي طالها توقيف السحب، وسط تساؤلات عن المضايقات التي تتعرض لها الجريدة، وإن كان الأمر يتعلق بمواقفها السياسية فيما يخص الرئاسيات الماضية، رغم أن حرية التعبير حق يكفله الدستور. وتسعى الجريدة جاهدة وبكل الطرق للبقاء في الأكشاك رغم كل العراقيل، حيث تضطر إلى نقل كمية من مطبعة الشرق، خاصة وأن الجريدة متعودة على مثل هذه الممارسات خلال بعض الاستحقاقات مثلما كان عليه الحال مع رئاسيات 2004. من جهة أخرى، تتواصل حملة التضامن الواسعة من القراء والمسؤولين والسياسيين، الذي يسألون يوميا من خلال الاتصالات الهاتفية عن مستجدات القضية.