كشف المنسق الجهوي لاتحاد الجمعيات بوهران، عن تسجيل أرقام مخيفة مع كل نهاية موسم دراسي، خاصة بتسرب التلاميذ من المؤسسات التربوية، لأسباب عديدة لخصها في حالة الفقر المدقع التي كانت وراء تسرب 500 ألف تلميذ خلال السنوات الأخيرة من قطاع التربية، ومغادرتهم مقاعد الدراسة نحو الشارع، بالإضافة إلى التلاميذ الذين يتم طردهم وتسريحهم من المدارس بسبب تدني مستواهم الدراسي وأسباب أخرى عديدة. تطرق أول أمس الخميس، المختصون من المشاركين في اليوم التحسيسي حول عمالة الأطفالو تزامنا واليوم العالمي حول الظاهرة، إلى أن الآلاف من التلاميذ يتم تسريحهم وتلفظهم المؤسسات التربوية عبر الوطن وأزيد من 9 آلاف طفل يقومون سنويا بمغادرة مقاعد الدراسة ويتخلون عن دراستهم بمختلف الأطوار، بولاية وهران لوحدها فقط، وذلك بسبب ظروف وصفها المشاركون بالصعبة التي يعانيها ذووهم والتي تدفع بهم لولوج عالم الشغل في سن مبكرة، في غياب آليات لحماية تلك البراءة من قبل وزارة التربية، بالرغم من المنحة الدراسية التي أقرها رئيس الجمهورية والمقدرة ب3 آلاف دج، إلا أن متطلبات البيت ومصاريف أخرى عديدة جعلت الكثير من العائلات تلجأ إلى دفع أبنائها للعمل، ما جعل المختصين في علم الاجتماع من أساتذة وباحثين يدقون ناقوس الخطر أمام تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي للأطفال، خلال السنوات الأخيرة، والتي تلقي بظلالها على المجتمعات بارتفاع نسبة الإجرام والانحراف، بعد إحصاء العشرات من الأطفال المنحرفين الذين عادة ما يقومون بالفرار من منازلهم بعد الضغوطات الأبوية عليهم والتفكيك الأسري .ليجدوا أنفسهم في الشوارع. من جهته كشف الدكتور ذهاليب العربي، مدير مصلحة الصحة المدرسية بمديرية الصحة بوهران، عن وجود 5 بالمائة من الأطفال في سوق العمل أعمارهم من 5 إلى 15 سنة يمارسون مهنا مختلفة بطريقة غير قانونية، بعدما تم تسجيل أزيد من 9 آلاف طفل يتم تسريحهم من المدارس أغلبيتهم من الطور المتوسط والثانوي، تكون سببا في جنوح الأحداث وجودهم متشردين في الشوارع والكثير منهم يكون عرضة للانحراف وبالتالي الانسياق وراء كل أشكال الإجرام من الاعتداءات والسرقة والقتل والمتاجرة في المخدرات وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ولا يرحم صاحبها المجتمع. في سياق متصل، سجلت فرقة حماية الطفولة لمصالح الأمن الولائي بوهران، من خلال التحقيقات اليومية التي تباشرها ذات المصالح، عن هروب العشرات من الأطفال من منازلهم بسبب الفقر ويتجهون إلى سوق العمل، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة، وهو ما أسفر عن توقيف 81 طفلا قاصرا في الشوارع، وإحالتهم على قاضي التحقيق للأحداث الذي أمر بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية من أجل تكوينهم وحمايتهم من أخطار الشارع، في الوقت الذي أجرت فيه مفتشية العمل بالولاية 600 تدخل بالمؤسسات المهنية، للبحث عن عمالة الأطفال والتي تفرض علينا تطبيق القانون بفرض غرامات تصل إلى 2000 دج. من جانب آخر أعلن المنسق الولائي للصحة المدرسية، يوسف بوخاري، عن تسجيل خلال السنة الدراسية الفارطة من 2012- 2013، من بين 300 ألف تلميذ متمدرس 9366 تلميد يغادرون مقاعد الدراسة، وهو رقم مخيف لأن الجانب الصحي لعدد منهم من المرضى من التلاميذ وكذا الفقر وراء تسربهم، فقد بات الوضع يتطلب آليات وقوانين ردعية ضد العائلة من أجل مواصلة كل طفل دراسته دون تحمله عناء مصاريف البيت .بحرمانه من الدراسة والحاقه بسوق العمل.