بعد توقفه لأكثر من 10 سنوات، يعود اليوم المهرجان الدولي لقلعة بني حمّاد بالمسيلة إلى الواجهة، حيث طالبت جمعيات ثقافية ومنتخبون محليون ببلدية المعاضيد بإعادة بعث مهرجان قلعة بني حماد الأثرية المتوقف منذ التسعينيات وتفعليه مثل مهرجاني تيمقاد وجميلة الدوليين. وفي تصريح لرئيس جمعية التضامن مع الشباب الريفي محمد دحماني على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول تاريخ قلعة بني حماد قال بأن هذا المهرجان كانت له صبغة دولية إلى غاية التسعينيات ليتم إلغاؤه لمبرر أمني آنذاك والذي لم يعد مطروحا حاليا بدليل أنّ القلعة أصبحت في السنوات الأخيرة تستقطب أعدادا من الزوار المحليين وآخرين من الوطن وحتى من الخارج. وأشار دحماني بأنّ الجمعيات الفاعلة عبر ولاية المسيلة وببلدية المعاضيد ظلت منذ عدة سنوات تطالب بإعادة بعث هذا المهرجان على غرار مهرجاني تيمقاد ”باتنة” وجميلة بسطيف وهما موقعين أثريين يعودان للعهد الروماني فيما يعود موقع قلعة بني حماد للتاريخ الإسلامي. في السياق ذاته وجهت عدّة جمعيات ثقافية وفنية واجتماعية أبرزها بينها جمعية ”حماد” التي تنشط بالمعاضيد عبر مكتبها نداء إلى كافة السلطات المحلية ووزارة الثقافة قصد إعادة بعث هذا المهرجان بالصيغ التي تخدم ترقية المواقع الأثرية بهذه المنطقة التي شهدت العام 1007 ميلاد الدولة الحمادية وتأسيس قلعة بني حماد وشيدت بها العمارة والقصور ومئذنة المسجد التي استعملت لغرض حراسة القلعة من الهجمات الخارجية. وكشفت المصادر بأن الجمعيات الفاعلة ببلدية المعاضيد تعمل جاهدة لأجل إقناع المستثمرين المساهمة في الدعم المالي لمهرجان قلعة بني حماد. وفي نفس السياق كذلك أكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة الاعتناء أكثر بهذا الموقع الأثري التاريخي الذي يعد من المعالم الإسلامية و ذلك بتوجيه الباحثين للاهتمام بفترة التاريخ الإسلامي فضلا عن تدعيم قلعة بني حماد بالإطارات ذات القدرة على تسييرها. واعتبروا أن قلعة بني حماد كموقع أثري إسلامي تتطلب الدعم بموارد بشرية متخصصة وليس توظيف حراس فقط. بدورهم يرى منتخبوا بلدية المعاضيد بأن تصنيف قلعة بني حماد كمعلم ذو سمعة عالمية العام 1980 من طرف منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ”اليونيسكو” لم يأت بالفائدة حيث كان ينتظر من هذا التصنيف على حدّ تعبيرهم أن يشمل مجال الدعم المادي والبشري لهذا الموقع الأثري. وقالوا في السياق بأن مشروع حماية وتثمين قلعة بني الذي سجل لفائدتها ضمن برنامج القطاعي للعام 2006 لم ينطلق وذلك بسبب تصريحات مسؤولي قطاع الثقافة إلى غياب مكاتب دراسات متخصصة معتمدة من طرف وزارة الثقافة.