التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أمس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة للمدير السابق للموارد البشرية بالشركة الجزائرية للتأمينات ”كاات” والمدعو ”ح.ح.م”، بعد أن توبع بتهم تنوعت بين تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة أثناء شغله لمنصب مدير الموارد البشرية قبل أن ينصب مكانه المدير الحالي، والذي اكتشف انتهاج المتهم الحالي لعدة خروقات قانونية، من بينها توقيع عقود تشغيل لعدة شبان في إطار تشغيل الشباب الذي منحهم عقود تشغيل غير محددة المدة وكللهم بالعلاوات، ناهيك عن تسقيف أجورهم ودفعها بأثر رجعي بين سنتي 2009 و2014، ليتم بذلك تعميمها عبر كافة وكالات الشركة الوطنية للتأمينات”كاات”، ما تسبب في تكبيد الشركة الأم خسائر مالية معتبرة. وبعد اكتشاف أمره تم تحويله على المحاكمة بعد عزله من منصبه. وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من أفعال، تضمنت تصريحاته أنه وقّع هذه العقود استنادا للصلاحيات القانونية المخولة له، موضحا أنه تحصل على موافقة المسؤول عن تحديد الميزانية وهو مدير المحاسبة. وبعد سماع أقوال كل من الطرف المدني والمتهم، قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.