وزيرة التضامن تحمّل الولاة مسؤولية التجاوزات وتعد ببطاقية وطنية للعائلات المعوزة تحول توزيع قفة رمضان في السنوات الاخيرة إلى مشروع وطني يحتاج إلى تخطيط واستراتيجية تفتي فيها جهات مختلفة من وزارة التضامن إلى الهلال الأحمر وجمعيات المجتمع المدني و”الأميار” ومساجد الجمهورية وتحتشد كاميرا التلفزيون لتسجيل انطباعات العائلات المعوزة في مشاهد تمتهن كرامة الناس وكأن ما تقوم به ”مزيّة” أوإنجاز عظيم.. هذا دون الحديث عن الاحتجاجات التي طالت عدة بلديات بسبب توزيع القفة والاتهامات المتبادلة بالتجاوزات وتحويل المساعدات لأصحابها. ربما لهذا دعت رئيسة الهلال الأحمر الجديدة سعيدة بن حبيلس إلى استبدال القفة بصكوك مالية تقدر بعشرة آلاف دينار لكل عائلة محتاجة وكانت بن حبيلس قد دعت إلى دعم الهلال الأحمر في هذه العملية لأنه لا يملك ما يكفي من الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف. ومثلها دعت وزيرة التضامن مونيا مسلم إلى وجوب حماية واحترام كرامة الناس في توزيع المساعدات ودعت مسؤولي الجماعات المحلية إلى الحرص على شفافية عملية توزيع المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها. وكان قبلها الوزير السابق سعيد بركات قد دعا إلى استبدال القفة بما أسماه ”طرد رمضان” لكن لم تمنع تلك الاجراءات حدوث صدامات واحتجاجات غداة كل عملية توزيع تلك المساعدات. وقد دعت الجمعيات إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني لضمان شفافية في توزيع هذه المساعدات وهذا بعد تكرار سيناريو التلاعب بالقوائم وتحويل المساعدات. طلب ونداء اعتبرته وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة مونيا مسلم مشروعا واعتبرت في اتصال مع ”الفجر” أن المجتمع المدني شريك أساسي في توزيع قفة رمضان والعمل إلى جانب الوزارة في إيصال هذه المساعدات إلى ذويها بل اعتبرت مونيا مسلم عمل الوزارة تنسيقي في هذا الإطار وأن عملها هو مكمل لعمل العديد من الهيئات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني مثل الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية. ووعدت مسلم أنه سيتم مستقبلا إعداد بطاقية وطنية تتم مراجعتها دوريا للعائلات المعوزة عبر الوطن لضمان أكثر شفافية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها. من جهة أخرى حمّلت مسلم الجماعات المحلية وعلى رأسها الولاة في التلاعبات التي قد تحصل في إيصال هذه المساعدات إلى العائلات المعوزة.