طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، في حق شابين في العقد الثاني من العمر متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، إثر تورطهما في قضية السطو على منزل رب عمل أحدهما باستعمال مفاتيح مقلدة، حيث سلباه مسروقات بقيمة 250 مليون سنتيم. وقائع القضية، حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر جويلية المنصرم عندما راودت المتهم العامل لدى الضحية فكرة سرقة صندوق مصفح من منزل هذا الأخير، ليقوم بعرض الفكرة على صديقه الذي يعمل كحارس ليكون شريكه في تنفيذ العملية، ويوم الواقعة قاما بالتسلل إلى مسكن الضحية وتمكنا من دخوله باستعمال مفاتيح مقلدة واستوليا على مجوهرات وأموال بقيمة 250 مليون سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة التي تمت بمحكمة الحراش أنكر المتهم الرئيسي تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مستنسخة المتابع بها، مشيرا إلى أنه لم يقدم المفاتيح لشريكه على عكس تصريحاته أمام الضبطية القضائية، أين اعترف أنه يعرف المتهم الثاني منذ 3 سنوات وأنه سلمه المفاتيح لاستنساخها، واستغلالها في تنفيذ العملية خلال مغادرتهم لمأدبة الغذاء التي دعوا إليها من قبل الضحية، حيث قام المتهم الثاني بتنفيد العملية واتصل به يخطره بذلك ويطلب منه الالتقاء من أجل تقسيم المسروقات بينهما. ز.ن .. وتوقيف سارق غطاء البالوعات يوم زفافه ببوهارون التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة في تيبازة، توقيع عقوبة الحبس النافذ مدته سنتان، و100 الف دج غرامة مالية، في حق المتهم ”ج.ح” لارتكابه جنحة السرقة التي راحت ضحيتها بلدية القليعة التي تأسست كطرف مدني في القضية وطالبت بتعويض مادي قدره 400 ألف دج، بناء على شكوى قيدتها ذات الهيئة أمام مصالح الامن بعد تعرض المدينة الى عملية سرقة طالت غطاء البالوعات. فبعد تكثيف التحريات من قبل مصالح أمن القليعة تبين أن الفاعل هو المتهم في قضية الحال والذي يقطن ببلدية بوهارون، حيث تم توقيفه بتاريخ 16 جويلية الفارط، تاريخ زفافه. وقد كشفت التحقيقات معه أنه قام بالاستيلاء على البالوعات حتى يتمكن من ترميم الحفر الموجودة قرب منزله، ليسهل مرور سيارات المرافقة لموكب العروس.. قبل استرجاع المسروقات. وبعد المداولات قضت المحكمة ب50 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إلزامه بدفع 100 ألف دج تعويضا للطرف المدني.