أحصت وزارة التجارة من عام 2011 حتى جويلية 2014 أكثر من 41 ألف تدخل في إطار مكافحة التجارة الموازية والفوضوية من خلالها تم إدماج أكثر من 18 ألف ناشط فيها في الأسواق النظامية، مؤكدة أنها ستعمل من أجل استكمال مشروع الأسواق الجوارية والمغطاة لتنظيم النشاط التجاري وهذا للقضاء على الأسواق الموازية المقدر عددها ب1368 وهذا عن طريق الاستشارة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. قال زياد بوزيد، ممثل وزارة التجارة، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول النشاط التجاري الموازي والأسواق الفوضوية، إن هذه الظاهرة جعلت السوق غير منظمة وتسببت في ظهور كل مرة تجار غير نظاميين يؤثرون على معادلة العرض والطلب والأسعار، والتي أخذت من الأرصفة والشوارع مكانا لها، مما جعل الأماكن العمومية محتلة من قبل محترفي النشاط التجاري غير الشرعي. وأكد المتحدث أن وزارة التجارة ومختلف مديرياتها عبر الولايات ومن خلال فرق المراقبة تعمل جاهدة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي جعلت الخزينة العمومية ومنظومة الضرائب تفقد مداخيل كثيرة بسبب مزاولة النشاط التجاري دون السجل التجاري الذي يفرض على هؤلاء دفع وتسديد تلك المستحقات كما هو الحال بالنسبة للتجار النظاميين الذين دقوا ولا زالوا يدقون ناقوس الخطر من استفحال ظاهرة التجارة الموازية. وبلغة الأرقام قدر ذات المتحدث أن مصالح وزارة التجارة وفي إطار مكافحة التجارة الموازية سجلت منذ عام 2011 حتى جويلية 2014 نحو41 ألف و267 تاجر غير شرعي حيث اتخذت إجراءات وتدابير سمحت بإدماج 18 ألف و291 في السوق النظامية، حيث تمت تسوية وضعيتهم ومنحهم السجل التجاري وخصصا لهم فضاءات تجارية في الأسواق التي أنجزتها وزارة التجارة على المستوى الوطني. وبخصوص عدد الأسواق الموازية التي تم إحصاؤها من خلال عملية الاستشارة التي قامت بها وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر الوطن تبين وجود 1368 سوق موازية عبر الوطن تم القضاء على 856 سوق مواز في انتظار استكمال العملية لتشمل 512 سوق أخرى. أما بشأن السواق الجوارية التي في هي في طور الإنجاز خصصت وزارة التجارة حسب زياد بوزيد الشطر الأول من الغلاف المالي بقيمة 4 ملايير دج من أجل إنجاز 430 سوق منها 236 تم تسليمها والحصة الثانية خصص لها غلاف مالي بقيمة 8 ملايير دج مضيفا أن مؤسسة ”باتيميتال” هي المؤسسة المشرفة على الإنجاز أوكلت لها مهمة إنجاز 327 سوق تم تسليم منها 293 سوق وتبقى 289 قيد الإنجاز. فيما يتعلق بالبرنامج الثاني من الأسواق المغطاة خصصت لها وزارة التجارة غلافا ماليا بلغت قيمته 10 ملايير دج لإنجاز 297 سوق في 36 ولاية حيث تم لحد الآن إنجاز 196 سوق، في انتظار استكمال العملية ببناء 95 سوق أخرى في 12 ولاية.