التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق متهمين متابعين بجنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور، وذلك عقب إقدامهما على سرقة دراجة نارية للضحية في قضية الحال. ملابسات القضية بناا على ما دار في جلسة المحاكمة تعود لشهر أوت الماضي، عندما أبلغ الضحية عن تعرضه لسرقة دراجته النارية. وبعد التحقيق تبين أنها بحوزة أحد المتهمين الذي عندما ألقي القبض عليه صرح أنه اشتراها من عند المتهم الثاني عن طريق عقد بيع مصادق عليه بالبلدية، ليتبين فيما بعد أن هذه الوثيقة مزوّرة من قبل المتهم الثاني الذي أقدم على سرقة الدراجة وزوّر وثيقة البيع ليتمكن من إعادة بيعها. وقد صرح خلال جلسة محاكمته أن صديقه كان على دراية بأن الدراجة مسروقة وأن عقد البيع مزوّر.