أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية، مروان عزّي، أن دعاية ”داعش” ما هي إلا فصل جديد من محاولات الضغط على الجزائر بعد فشل ملف تيبحيرين، المفقودين، وتيغنتورين، وأن الغرض من ذلك إجبار الجزائر على كسر وتغيير مبادئها السيادية، مشيرا إلى أن ملف المفقودين الذي استغرق 9 سنوات، مكن من تسوية 7100 حالة، ولم يتبق منه إلا 44 حالة، رفضت 24 عائلة منها التعويضات المادية، وعجز 20 منهم عن استصدار محاضر الفقدان. وبلغة الأرقام تحدث عزي عن تسليم 50 إرهابيا أنفسهم حتى نهاية 2013، في مقابل القضاء على 192 آخرين، وأحصي 500 طفل ولدوا في الجبال. كشف مروان عزّي، في ندوة صحفية بمناسبة الذكرى التاسعة لإنشاء الخلية، أن 15 نقطة متعلقة بمسار المصالحة تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية، منها ما ينتظر التسوية التامة على غرار ملف الحرس البلدي، الأطفال المولودين بالجبل، معتقلي الصحراء، المتضررين اقتصاديا من المأساة، جنود التعبئة، مراجعة منح ضحايا الإرهاب، وإنشاء آلية موحدة تتكفل بقضايا المصالحة الوطنية وعدم تشتيتها بين الوزارات. وأوضح عزي أن مشروع العفو الشامل ليس بالسهولة التي يعتقدها كثيرون، وإنما تدخل فيها عدة اعتبارات أعاقت في الوقت الحالي إقراره، وإن كان الرئيس بوتفليقة قادرا وفق المادة 47، على اتخاذ أي تدابير لأجل تحسين وتعزيز وتفعيل ما من شأنه أن يساهم في استتباب الأمن، معتبرا أن ملفات كثيرة لم تفصل فيها المصالحة الوطنية رغم أنها حققت ما نسبته 95 بالمائة من تدابيرها. وتساءل الحقوقي ”هل من أجل ملف المفقودين نوقف مسار المصالحة الوطنية؟”، خاصة وأن المشروع الذي استغرق لحد الآن 9 سنوات، يشمل عدة ملفات أخرى لا تقل أهمية، كما أن هذا الملف الذي يوصف بالطابو، مكن من تسوية 7100 حالة، ولم يتبق منه إلا 44 حالة، رفضت 24 عائلة منهم التعويضات المادية، في حين عجزت 20 أخرى عن استصدار محاضر الفقدان. وقال المحامي عزي إن دعاية ”داعش” ما هي إلا فصل جديد من محاولات الضغط على الجزائر بعد فشل استعمال ملفات تيبحيرين، المفقودين، وتيغنتورين، الغرض منها إجبار الجزائر على تغيير وكسر مبادئها السيادية على غرار إقامة قواعد عسكرية أجنبية، أو إجبار الجيش الجزائري على القتال خارج التراب الوطني، وأوضح أن ”داعش” تنظيم وهمي، ملمحا إلى أن فرنسا ودول غربية أخرى استعملت الرواية المزعومة لفرض أجندتها وجر الجزائر لتنفيذها. وبلغة الأرقام تحدث عزي عن تسليم 50 إرهابيا أنفسهم حتى نهاية 2013، في مقابل القضاء على 192 آخرين، وأحصي 500 طفل ولدوا في الجبال سويت وضعية 37 منهم عثر على والديهم، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن اثنين من مجموع 140 ”سجين سياسي”.