"لن أعمل بسياسة الكوطات في التوظيف والسكن والصفقات". كشف رئيس بلدية الطاهير، أول أمس في لقاء مع المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام، عن قضية ال 18 عضوا من أصل 23 المشكلين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاهير، والذين طالبوه بالاستقالة. قال ”المير” إن هناك أياد خفية تحرك القضية، وهي القوى الضاغطة واللوبيات التي تسير البلدية في العهدات السابقة والتي تأثرت مصالحهم بشكل كبير جدا وأصبحوا لا يستطيعون الاصطياد في المياه العكرة بفضل الشفافية المتبعة من قبل الإطارات الشابة بالبلدية، مشيرا أن هناك منتخبين في عهدات سابقة متورطون في قضايا فساد، كما أن البعض له سكنات فوضوية منذ مدة ويخاف من قضية استرجاع ممتلكات البلدية التي انطلقنا فيها في المدة الأخيرة، كما هو الحال للساحات المحاذية للبريد، وكذا قطعة أرضية ب 1.5 هكتار بباشلو، وعدة قطع بوسط المدينة ستتحصل البلدية على الدفاتر العقارية قريبا”، مؤكدا مواصلة عملية استرجاع أملاك البلدية من أجل خدمة المواطنين. وأوضح ذات المسؤول أنه رفض ويرفض العمل بسياسة الكوطات والحصص في عملية التوظيف، وكذا السكن والصفقات، مرجعا تحويل مكتب الصفقات من طابق لآخر هو مربط الفرس والنقطة التي أفاضت الكأس، حيث كان كل واحد يتاجر بالسجلات التجارية يدخل المناقصات بسياسة المحاباة، مشيرا بأنه إن استدعت الظروف فإن هدا المكتب سيحوله لديوانه الشخصي وتحت إشرافه المباشر لتفادي التلاعبات، وفي حالة حدوث انسداد في المجلس خلال المداولات القادمة فإنه سيتم استدعاء عناصر المجتمع المدني حتى يشهدوا على عرقلة التنمية المحلية ورفض مجموعة 18 المصادقة مثلا على مشاريع فك طريق آو تزويد بالمياه أو التطهير لحي أو قرية معينة، وهناك فإن المواطن يكون على علم ويتصرف مع الدين انتخبهم ورفضوا المصادقة على فك عزلته. كما قال بومحروق أنه كان سيقدم استقالته لو كان ناهبا للمال العام أو متهما بسوء التسيير أوالتعدي على املاك الدولة والبلدية أومتهما بقضايا اخلاقية او متلبس بقضية رشاوي، أو لا يطبق القانون ويتعدى على النصوص والإجراءات التي تطبق بالخصوص في مجال أبرام الصفقات، أو كان يميز بين المواطنين، مؤكدا أنه يبقى دائما متفتحا على الآخر خدمة للصالح العام وأنه يجدد توجيه دعوته لكل المنتخبين للعمل سويا، شريطة أن يكون للصالح العام وفقط، مشيرا أنه لم يكن منفردا في اتخاذ القرارات بدليل أن أعضاء المجلس مند انتخابهم صادقوا على 187 مداولة وبمحض إرادتهم. كما أنه تم استحداث ميزانية تقدر ب 60 مليار سنتيم في الميزانية لصالح سكان البلدية وان ميزانية البلدية القديم وجد بها 49 مليار سنتيم غير مستغلة مند سنوات. من جهة أخرى دعت 32 جمعية محلية في بيان لها كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي للجلوس إلى طاولة الحوار للتصالح ونبد الخلافات، ورفض جميع أشكال الإقصاء والتمييز واللاتسامح من أجل بناء بلدية الطاهير وتحسين ظروف معيشة سكانها.