أكد رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صالح بلوصيف، أن تعديلا مرتقبا لقانون الصفقات العمومية من شأنه منح تحفيزات أكثر للمؤسسات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية. وأوضح أمين عام للفيدرالية الجزائرية للأشغال العمومية والخبير الاقتصادي، صالح بلوصيف، على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أن الجزائر عرفت تعديلات عديدة للقانون لما يمثله من أهمية كبيرة في تسليم إنجاز الصفقات العمومية، و”جاء هذه المرة تحت إلحاح كبير وبناء على طلب وزارة الصناعة التي تعرف إعادة هيكلة خلال إعادة تجميع صناديق مساهمة تسيير مؤسسات شركات التسيير مساهمة الدولة إلى مجمعات كبرى اقتصادية، يكون من خلالها النسيج الاقتصادي أكثر إنتاجية خاصة منه الصناعي”. وأضاف المتحدث ذاته أن تعديل قانون الاستثمار الذي تعمل حاليا وزارة الصناعة على تحضيره يفرض بإلحاح تعديل هذا القانون الذي يمثل العقد والعلاقة الوحيدة بين المؤسسة المنجزة وبين صاحب المشروع”.