ينتظر أن يحمل التعديل المرتقب لقانون الصفقات العمومية تحفيزات جديدة للمؤسسات الوطنية لتعزيز القدرات الإنتاجية، وذلك بناءً على طلب وزارة الصناعة التي تعمل على إعادة تجميع صناديق مساهمة تسيير مؤسسات شركات التسيير مساهمة الدولة إلى مجمعات كبرى اقتصادية يكون من خلالها النسيج الاقتصادي أكثر إنتاجية خاصة منه الصناعي. وأكد رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمين عام للفيديرالية الجزائرية للأشغال العمومية وخبير اقتصادي صالح بلوصيف، أمس، أن تعديلا مرتقبا لتعديل الصفقات العمومية من شأنه منح تحفيزات أكثر للمؤسسات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية. وفي هذا الصدد أوضح صالح بلوصيف لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر عرفت تعديلات عديدة للقانون لما يمثله من أهمية كبيرة في تسليم إنجاز الصفقات العمومية، و جاء هذه المرة تحت إلحاح كبير وبناء على طلب وزارة الصناعة التي تعرف إعادة هيكلة خلال إعادة تجميع صناديق مساهمة تسيير مؤسسات شركات التسيير مساهمة الدولة إلى مجمعات كبرى اقتصادية يكون من خلالها النسيج الاقتصادي أكثر إنتاجية خاصة منه الصناعي . وأضاف المتحدث ذاته أن تعديل قانون الاستثمار الذي تعمل حاليا وزارة الصناعة على تحضيره يفرض بإلحاح تعديل هذا القانون الذي يمثل العقد والعلاقة الوحيدة بين المؤسسة المنجزة وبين صاحب المشروع .