هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، باللجوء لشل القطاع في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبها. ورفعت الاتحادية مطلب وضع حد للتعسفات والمضايقات ضد النقابيين والمنخرطين في نقابة السناباب. وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، بالإضافة للتكفل الجاد بالمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع ومراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي، ومنحهم الحق في الترقية بعد كل 10 سنوات لجميع عمال القطاع ومنحة العتاد بالنسبة لسلك الأساتذة. وطالبوا أيضا بالحق في التكوين في الداخل والخارج، والحق في السكن بجميع أشكاله لجميع عمال القطاع، بالإضافة للحق في التحويل والتقرب إلى البيت، وإشراك الاتحادية في جميع الأمور التي عمال القطاع. وأوضح المجلس الوطني للاتحادية أنه يعي جيدا أهمية هذا القطاع الاستراتيجي والحساس ودوره في التنمية الوطنية. كما أنه يؤكد استعداده للمساهمة في تطويره وتحسين الأداء البيداغوجي ونوعية التكوين بما يواكب مختلف التحديات المفروضة. كما يؤكد على عدم التنازل عن مطالبه المشروعة، غير أنه خول المجلس الوطني مكتب الاتحادية القيام بإجراءات مستعجلة لتحقيق أرضية المطالب.