واجه، أول أمس، أمام هيئة محكمة الحراش، ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، محالين على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة مخالفة التشريع جمارك الجمركي. ملابسات القضية، استنادا إلى مادار في جلسة المحكمة، تعود إلى يوم إدخال دراجة نارية من نوع “ياماها” بترقيم أجنبي إلى الجزائر غير مرخص بها من طرف الجمارك. المتهم المدعو (ل.ر) اعترف انه اشترى الدراجة من عند شخص وسلمه بذلك وصل تسجيل وتم الاكتتاب في البلدية. فيما أكد المتهم الثاني أنه اتفق مع المتهم الأول من أجل شراء الدراجة النارية، وبالتالي سلم له مبلغ 23 مليون وتم الاكتتاب بينهما ببلدية القصبة في العاصمة. أما المدعو (ب.ع) اعترف أن المتهم الثاني كتب له الدراجة باسمه لأنه كان قد أقرضه مبلغا من المال بقي له دينا وبالتالي ما دفعه على اكتتاب الدراجة باسمه. من جهتهم، أكد المتهمون أنهم لم يدركوا أن الدراجة النارية الموجودة بالتراب الوطني مسروقة، وبالتالي التمس الدفاع في حقهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة إليهم. وأمام ما جاء من معطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافدا، و20 ألف دج غرامة في حقهم.