تابعت، أمس الأول هيئة محكمة الحراش أربعة متهمين من عائلة واحدة محالين على المحكمة بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية تورطهم بالضرب والجرح العمدي بالسلاح التي راح ضحيتها جارهم. حيثيات قضية الحال، تعود إلى يوم طلب المتهم من الضحية خطبة ابنته، اين رفض الاخير طلبه كونه لايرى فيه الرجل المناسب لابنته ومن هنا بدأت المشاكل. الضحية، بمثوله امام المحكمة اكد بان تعرض للضرب من طرف المتهمين حيث قام المدعو ”ب.م” بضربه على مستوى يده وراسه بواسطة قظيب حديدي، تسبب له في عجز مدة 7 ايام اما بالنسبة للمدعو ”ب.ع” فقد ضربه بواسطه كاس من زجاج عندما كان متوجها إلى صلاة المغرب، وبالنسبة للمتهمان الآخران فأكد بانهما ضربوه بلكمة على وجهه أين تقدم مباشرة إلى مركز الشرطة لتقديم الشكوى. المتهمين، من جهتهم أنكروا التهمة المنسوبة إليهم وقالوا إنهم في نزاع منذ 7 أشهر مع الضحية لأن أخوهم ”ب.م” كان قد خطب ابنة الضحية، وبعد مرور أشهر طلب الضحية من المتهم فسخ الخطوبة، لأن عريسا غنيا تقدم لخطبتها وهذا مالم يتقبله المتهم واعترف أنه تشاجر معه وكان له معه سوابق حول الضرب والجرح. دفاع الضحية، من جهته أشار إلى أن موكله تعرض للضرب من طرف المتهمين، وأن الأقوال التي أدلوا بها لا أساس لها من الصحة بحيث أن الخطبة لم تتم بينهما أصلا، وعلية طالب الدفاع تعويض قدره 200 ألف دج في حق موكله. من جهة أخرى، دفاع المتهمين تأسف لأن الطرفان يعتبران جيران، وأكد بان الخصومة بينهما تعود لعدة اعوام بحيث طلب إعادة تكييف الأركان في قضية الحال، لأن المتهمين قاموا بضرب الضحية وأن الضحية أيضا قام بضربهم وعليه التمس في حقهم أقصى ظروف التخفيف. وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج في حق المتهمين.