شهدت الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المستقل لأساتذة مختلف الأطوار (كناباست موسع) ثبات في نسبة الاستجابة، حيث بقيت في نسبة 85 بالمائة في الثانوي وبين 30 و45 بالمائة في المتوسط، وضعيفة في الابتدائي أي بين 20 و30 بالمائة، وفق ما أكده المكلف بالاعلام بوديبة مسعود في تصريح ل”الفجر”، مرجعا عدم استجابة الأساتذة لنداء الإضراب بالطورين الابتدائي والمتوسط إلى ”عدم استكمال هيكلة النقابة في مؤسسات هذين الطورين” علما أن النقابة كانت ممثلة من قبل في الثانويات فقط. واعتبر بوديبة سبب مواصلة الإضراب إلى الجلسات الفارغة التي دعت إليها الوزارة، منتقدا بذلك تصريحات مسؤولي الوصاية حول أن أبواب الحوار مفتوحا، متسائلا عن مدى فائدتها إن لم تكن هناك قرارات جدية لتسوية الانشغالات المرفوعة، مغتنما الفرصة ليحذّر من تصعيد الإضراب مستقبلا وفق ما دعا إليه الأساتذة في الجمعيات العامة التي نظمت والذي أصروا حسب قوله إلى جعل أيام الإضراب تطول، وهو الذي سيفصل فيه المجلس الوطني -يضيف بوديبة-. وتتلخص جملة المطالب التي يدعو الكناباست إلى تلبيتها في الترقية ”الآلية” في الرتب المستحدثة مع استرجاع مناصب الترقية الضائعة جراء تحويلها إلى مناصب توظيف والتي بلغت حوالي 12 ألف منصب في التعليم الثانوي كمناصب ترقية لأستاذ رئيس وأستاذ مكون وفي إدماج بدون شروط لفئة الآيلين للزوال في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة. وإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل وإصدار منشور وزاري مشترك يسمح للأساتذة بالإستفادة من السكن تطالب النقابة بتحيين منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية. وتأتي هذه المطالب التي تمسك بها الكناباست فيما أكد المستشار بوزارة التربية محمد إيدار في تصريح لوأج أن إضراب الكناباست غير قانوني موضحا أن ”المجلس الوطني للنقابة لايملك صلاحية إقرار الدخول في حركة احتجاجية”، مضيفا أن النقابة أدرجت في جلسة الحوار الأخيرة مع الوصاية مطلبا جديدا في لائحة المطالب وهو حق الترقية إلى غاية 2017.