شهدت الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست موسع) استجابة ضعيفة في الثانويات فيما عرفت مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط سير عادي للدروس بالجزائر العاصمة في اليوم الثاني الاخير من هذا الاضراب. وفي جولة قادت اليوم الثلاثاء "واج" الى بعض المؤسسات التعليمية بالعاصمة لوحظ عدم استجابة اساتذة الطورين الإبتدائي والمتوسط لاضراب نقابة الكنابست على غرار اكماليتي "فريد مغراوي" و "الاخوة الطاهر ومحند السعيد عدلان" بالمدنية. وهو الحال نفسه بمتوسطة "هارون الرشيد" ومدرسة "عيسات ايدير" الكائنتين بساحة أول ماي بالعاصمة حيث التحق كل الاساتذة بأماكن عملهم بصفة عادية. أما في الطور الثانوي فقد استجاب الاساتذة لنداء الاضراب لمدة يومين الذي دعت اليه نقابة الكنابست بصفة نسبية بثانوية "الادريسي" المتواجدة بساحة أول ماي فباستثناء الاساتذة غير المرسمين لقي نداء الاحتجاج استجابة في حين استأنفت الدروس بصفة عادية بثانوية "الشيخ بوعمامة" الكائنة ببلدية المرادية. وأرجع المكلف بالاتصال بنقابة الكنابست مسعود بوديبة عدم استجابة الاساتذة لنداء الاضراب بالطورين الإبتدائي والمتوسط الى "عدم استكمال هيكلة النقابة في مؤسسات هذين الطورين" علما أن النقابة كانت ممثلة من قبل في الثانويات فقط. وبخصوص الاضراب على المستوى الوطني أوضح ذات المسؤول في تصريح لواج أن نسبة الاستجابة في اليوم الاول "بلغت 85 منها 20بالمائة في الابتدائيات و 40 بالمائة في الاكماليات". أما بالجزائر العاصمة أشار السيد بوديبة أنه خلافا لمؤسسات الطورين الإبتدائي و المتوسط اللذين لم يستجب بهما الاساتذة للحركة الإحتجاجية سجل عدد معتبر من الثانويات التي استجابت للإضراب. وتتلخص جملة المطالب التي يدعو الكنابست الى تلبيتها في الترقية "الآلية" في الرتب المستحدثة مع استرجاع مناصب الترقية الضائعة جراء تحويلها الى مناصب توظيف والتي بلغت حوالي 12 الف منصب في التعليم الثانوي كمناصب ترقية لاستاذ رئيس واستاذ مكون وفي ادماج بدون شروط لفئة الآيلين للزوال في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة. واضافة الى تطبيق قوانين طب العمل واصدار منشور وزاري مشترك يسمح للأساتذة بالإستفادة من السكن تطالب النقابة بتحيين منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات واموال الخدمات الاجتماعية. وكانت وزارة التربية قد عقدت جلسة عمل مع ممثلين عن النقابة عشية الاضراب لمحاولة العدول عن القرار بحضور ممثل عن مفتشية التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وهي الجلسة التي وصفتها الكنابست ب"الشكلية". ومن جهتها، أكد المستشار بوزارة التربية محمد ايدار في تصريح لواج أن اضراب الكنابست غير قانوني موضحا أن "المجلس الوطني للنقابة لايملك صلاحية اقرار الدخول في حركة احتجاجية". وأضاف نفس المسؤول أن النقابة أدرجت في جلسة الحوار الأخيرة مع الوصاية مطلبا جديدا في لائحة المطالب وهو حق الترقية الى غاية 2017 . وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد جددت مؤخرا التزام قطاعها بمد جسور التواصل والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين قصد التوصل الى ايجاد حلول "مناسبة" لمطالب النقابات الاجتماعية والمهنية "في اطار ما تقتضيه القوانين".