شهدت الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست استجابة ضعيفة في الثانويات، فيما عرفت مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط سير عادي للدروس بالعاصمة في اليوم الثاني الأخير من هذا الإضراب. وقد لوحظ أمس، عدم استجابة أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط لإضراب نقابة الكنابست على غرار اكماليتي فريد مغراوي والإخوة الطاهر ومحند السعيد عدلان بالمدنية. وهو الحال نفسه بمتوسطة هارون الرشيد ومدرسة عيسات ايدير الكائنتين بساحة أول ماي بالعاصمة حيث التحق كل الأساتذة بأماكن عملهم بصفة عادية. أما في الطور الثانوي فقد استجاب الأساتذة لنداء الإضراب لمدة يومين الذي دعت إليه نقابة الكنابست بصفة نسبية بثانوية الإدريسي المتواجدة بساحة أول ماي فباستثناء الأساتذة غير المرسمين لقي نداء الاحتجاج استجابة في حين استأنفت الدروس بصفة عادية بثانوية الشيخ بوعمامة الكائنة ببلدية المرادية. وأرجع المكلف بالاتصال بنقابة الكنابست مسعود بوديبة عدم استجابة الأساتذة لنداء الإضراب بالطورين الابتدائي والمتوسط إلى عدم استكمال هيكلة النقابة في مؤسسات هذين الطورين علما أن النقابة كانت ممثلة من قبل في الثانويات فقط. وبخصوص الإضراب على المستوى الوطني أوضح ذات المسؤول في تصريح لواج أن نسبة الاستجابة في اليوم الأول بلغت 85 منها 20 بالمائة في الابتدائيات و40 بالمائة في الاكماليات. أما بالجزائر العاصمة أشار بوديبة أنه خلافا لمؤسسات الطورين الابتدائي والمتوسط اللذين لم يستجب بهما الأساتذة للحركة الاحتجاجية سجل عدد معتبر من الثانويات التي استجابت للإضراب. وتتلخص جملة المطالب التي يدعو الكنابست إلى تلبيتها في الترقية الآلية في الرتب المستحدثة مع استرجاع مناصب الترقية الضائعة جراء تحويلها إلى مناصب توظيف والتي بلغت حوالي 12 ألف منصب في التعليم الثانوي كمناصب ترقية لأستاذ رئيس وأستاذ مكون وفي إدماج بدون شروط لفئة الآيلين للزوال في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة. وإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل وإصدار منشور وزاري مشترك يسمح للأساتذة بالاستفادة من السكن تطالب النقابة بتحيين منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية. وكانت وزارة التربية قد عقدت جلسة عمل مع ممثلين عن النقابة عشية الإضراب لمحاولة العدول عن القرار بحضور ممثل عن مفتشية التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وهي الجلسة التي وصفتها الكنابست بالشكلية. ومن جهتها أكد المستشار بوزارة التربية محمد ايدار في تصريح لواج أن إضراب الكنابست غير قانوني موضحا أن المجلس الوطني للنقابة لا يملك صلاحية إقرار الدخول في حركة احتجاجية. وأضاف نفس المسؤول أن النقابة أدرجت في جلسة الحوار الأخيرة مع الوصاية مطلبا جديدا في لائحة المطالب وهو حق الترقية إلى غاية 2017 . وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد جددت مؤخرا التزام قطاعها بمد جسور التواصل والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين قصد التوصل إلى إيجاد حلول مناسبة لمطالب النقابات الاجتماعية والمهنية في إطار ما تقتضيه القوانين.