يبدو أن مصالح زوخ اختارت الزّمن المستقطع لاسترجاع أنفاسها من خلال إجراءات عملية الترحيل ”الثقيلة” إلى غاية شهر مارس المقبل من السنة الجارية، نظرا لعدم جاهزية الأحياء السكنية الجديدة التي ستستقبل المرحلين الجدد إليها، خاصة أن الأحياء الجديدة التي تم فتحها لا تلبي حاجيات العدد الذي تطمح لجنة التحقيق للحفاظ عليه، حسب الشطر الثاني من العملية السادسة عشر والأخيرة. قررت السلطات الولائية بالعاصمة استئناف عملية الترحيل المقبلة شهر مارس الجاري من السنة الجارية، نظرا لارتباط القرار بعدم جاهزية الأحياء السكنية الجديدة التي تستقبل المرحلين إليها، خاصة أن لجنة التحقيق الولائية أسفرت نتائجها المقبلة عن الحفاظ على النسبة الأخيرة من عدد العائلات المرحلة خلال الشطر الثاني من العملية السادسة عشر، خاصة أن الشقق الشاغرة لا تسد سوى الطعون المودعة. وأكد مصدرنا أن المصالح المعنية تتابع تفاصيل العملية الأخيرة من الترحيل المستمرة، بعد أن تم تقسيمها على مراحل متقطعة نظرا لضخامة العملية من جهة، وتسييس قاطني حي بومعزة ببلدية باش جراح الرافضين للتنقل إلى الحي الجديد بمدينة الأربعاء بولاية البليدة من جهة أخرى. ويعود قرار استئناف عملية الترحيل شهر مارس المقبل إلى عدم جاهزية الأحياء السكنية المبرمجة لاستقبال المرحلين الجدد، خاصة أن اللجنة المحققة رشحت عديد البلديات.. على سبيل المثال حي الحفرة ”02” ببلدية وادي السمار التي لم تستفد لحد الساعة من أي ”كوطة” سكنية بالرغم من احتوائها على اكبر الأحياء القصديرية، وحي الرملي ببلدية جسر قسنطينة الذي يشكل القنبلة الموقوتة للسلطات نظرا للكم الهائل من العائلات المتخفّية بداخله منذ 15 سنة كاملة، بعد ترقب وقلق كبيرين وصل الى حد الانتفاضة في وجه المسؤولين للتماطل الكبير في الرد على ملفاتهم المودعة، ما دفع المسؤول الأول عن عاصمة البلاد إلى طلب السكان التحلي بمزيد من الصبر، خاصة أن ”الأميار” كانوا جزءا من التأخير الحاصل، ناهيك عن استلزام جاهزية الأحياء الكبيرة التي لم تبقى بها سوى الرتوشات الأخيرة من أجل فتحها في وجه المبرمجين لعملية الترحيل. وأكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال خرجته الأخيرة أن مصالحه تنتظر تجهيز حي كوريفة الذي تبلغ نسبة إنجازه حوالي 95 بالمائة، ناهيك عن بعض الأحياء الأخرى المتوزعة عبر بلديات متباينة، مثل منطقة أولاد الشبل ببئر توتة والحي السكني ببلدية بابا علىي وغيرها، من أجل استئناف عملية أخرى ضخمة بهدف التخلص من الأحياء الكبرى التي تضم أزيد من 1400 عائلة، بعد أن تم التخلص من السكنات الهشة وأحياء العبور التي كانت عائقا بوجه اكبر المشاريع التنموية الضخمة المبرمجة بالتنسيق مع ثلاث وزارات، كسكان حي حيدة والجسر الأبيض بالحراش وغيرها..