أكدت أمس حركة مجتمع السلم، أن مبادرة المشاورات السياسية التي أطلقتها مع المعارضة والسلطة لقيت استحسانا واهتماما من قبل الرأي العام، مضيفة أنها جاءت للرد وإزالة الغموض الذي زرعه حزب الأفافاس بالتأكيد أن مبادرة التنسيقية ترفض فتح قنوات حوار مع السلطة بشأن الأزمة التي تعيشها الجزائر. وأضافت الحركة في بيان لها وقعه زين الدين طبال، أمس، أن ”الاتصال بالجهات الممثلة للسلطة سيكون موضوعه الدعوة لقبول التغيير وشرح أفكار الانتقال الديمقراطي”، مضيفة أن ذلك ”سيكون فرصة لإزالة الغموض الذي يعمل حزب جبهة القوى الاشتراكية على إضفائه على من لم يوافقه في مبادرته بزعمه بأن التنسيقية تريد إقصاء السلطة”. وحملت الحركة الأفافاس جزء من المسؤولية في الوضع كونه انحاز إلى صف السلطة عندما هاجم مبادرة التنسيقية ووصفها بالرافضة للحوار، وواصل بيان الحركة بأن هذا الحزب أي الأفافاس ”هو أعلم من غيره بأن السلطة هي التي لا تريد الحوار مع المعارضة ولا ترغب إلا بإلحاق الطبقة السياسية بمشاريعها المتكررة التي ثبت فشلها في كل مرة”. وأكدت حركة مجتمع السلم، بأن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السياسي للحركة ولا يتعلق الأمر بمبادرة جديدة، حيث أن الحركة جزء من مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي وعضو في تنسيقيتها وتعتبر أرضية مزافران هي الأرضية المشتركة التي مثلث نضجا غير مسبوق للطبقة السياسية في مسار الإصلاح والتغيير في الجزائر. وأضافت الحركة أنها في كامل التنسيق مع هيئة التشاور والمتابعة، وهي تدعم كل ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة وتحقيق أهدافها. وقدرت حمس ”أن سلوك الحوار والتواصل سواء مع السلطة أو المعارضة هو قيمة سياسية عالية تلتزم بها الحركة منذ تأسيسها، وهو سلوك سياسي تشترك فيه مع أحزاب التنسيقية وهو مبدأ من المبادئ المنصوص عليها في أرضية مزافران، كما أن الانتقال الديموقراطي الذي تدعو له الأرضية هو الانتقال المتفاوض عليه”. وأرجعت الحركة سبب إطلاقها لبرنامج الاتصالات والمشاورات في هذا الوقت بالذات إلى تأزم الأوضاع في الجزائر في الأشهر الأخيرة أكثر من ذي قبل، مما استدعى تواصلا بين الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم. وأضافت الحركة أن الاتصال بالجهات الممثلة للسلطة سيكون موضوعه الدعوة لقبول التغيير وشرح أفكار الانتقال الديمقراطي، مضيفة أن ذلك سيكون فرصة لإزالة الغموض الذي يعمل حزب جبهة القوى الاشتراكية على إضفائه على من لم يوافقه في مبادرته بزعمه بأن التنسيقية تريد إقصاء السلطة. وخلص بيان الحركة في الأخير للتأكيد أن ”هذه المشاورات تهدف كذلك لتحريك الساحة السياسية لكي لا يغلب اليأس على جموع الشعب الجزائري وفي كل الأحوال هي إبراء للذمة أمام الجميع وستستمر الحركة مهما كانت الظروف في نضالها من أجل الحريات وخدمة الصالح العام وصيانة الجزائر في حاضرها ومستقبلها مع كل الخيرين والوطنيين الصادقين”.