توصلت سلطات بلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ممثلة في رئيس مجلسها نصر الدين زيناسني، إلى اتفاق وسط يخدم الطرفين المتعلقين بالحادث الأخير المسجل بالعمارة رقم 63 بشارع الشهداء، عقب الانهيار الجزئي الذي لحق بها نتيجة أشغال حفر أنجزتها مقاولة خاصة بالحي، كانت قد أضرت بالبناية وتسببت في إثارة موجة رعب وهلع كبيرين. تمكن رئيس بلدية سيدي امحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، من التوصل إلى حل وسط بين الطرفين المعنيين بمشكلة الانهيار الجزئي الذي تعرضت له العمارة رقم 63 الكائنة بشارع الشهداء، وكذا الطرف الثاني المتمثل في المقاولة الخاصة التي تعمل بجنب البناية المذكورة على أشغال حفر لإنجاز مشروع خاص، والتي أثبتت التحقيقات التي باشرت فيها المصالح التقنية المختصة للبلدية دخلها في ما وقع الأسبوع ما قبل الماضي، حين اهتزت العمارة المتكونة من 6 طوابق التي يقطنها حوالي 4 عائلات، وتسببت في إثارة حالة من الهلع لدى 4 عائلات قاطنة بها، والتي توصلت التحقيقات إلى أن أشغال حفر قامت بها شركة خاصة هي السبب في انهيار لبعض أجزاء العمارة. كما أشارت ذات السلطات إلى استباقها الحدث بإرسال أحد مسؤولي البلدية إعذار خلال الأسبوع ما قبل الماضي لهذه المقاولة من أجل اتخاذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب وقوع حادث مماثل، على غرار بناء جدار واقي بين المبنى الذي هي بصدد انجازه والعمارة المذكورة سابقا، لكن المؤسسة لم تستجب لذلك الإنذار، ما جعل الحادث يقع مباشرة بعد ذلك. وحسب ما أكده زيناسني، تم التوصل إلى اتفاق يرضي كلا الطرفين سواء ما تعلق بالعائلات المتضررة أو المقاولة الخاصة، والذي يقضي بتسديد هذه الأخيرة تعويضا ماديا عن الضرر الذي لحق بالعمارة، وكذا إعادة تهيئة للبناية.
