تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من تأطير إحدى العمليات النوعية التي أسفرت عن تحديد هويتي شخصين خطيرين تورطا في عملية سرقة باستعمال العنف، وأسفرت عن سلب مبلغا ماليا معتبرا من العملة الوطنية قدره 320 مليون سنتيم. أطوار القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لشكوى أودعها ضحية عملية سرقة اقترفها في حقه شخصان مجهولان استعملا ضده العنف واعتديا عليه بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع، بعد أن قاما بتتبعه مباشرة بعد خروجه من إحدى البنوك الواقعة بعاصمة الولاية، حيث تمكنا من سلبه مبلغا معتبرا من العملة الوطنية يقدر ب 320 مليون سنتيم. الضبطية القضائية أطلقت تحريات معمقة وأبحاث مكثفة فور ذلك بشأن المتورطين في العملية، واللذين يحتمل أن يكونا من محترفي عمليات السرقة التي تطال في غالب الأحيان أشخاصا يقومون بسحب أموال معتبرة من البنوك، حيث تمكنت من تحديد هوية أحدهم وفق المواصفات التي أدلى بها الضحية والتي تم بموجبها وضع خطة جد محكمة أسفرت عن توقيفه بمدينة العلمة. العملية تبعتها تحريات معمقة مكنت المحققين من التوصل إلى تحديد هوية شريكه في الجرم، والذي تم توقيفه هو الآخر. وعن الأموال التي سلبت تبين أن المتورطين في عملية السرقة بواسطة العنف قد سبق لهما أن تصرفا فيها بالكامل، حيث عمدا إلى اقتناء مركبة سياحية ومركبتين نفعيتين، إلى جانب أغراض مختلفة استرجعت كلها، بما في ذلك بعض الوسائل الكهرومنزلية التي حرص المعنيان على اقتناء وأفخرها. وقد تم، صباح أمس، إحالة المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد مع استحضار مركبة واستعمال العنف.