هددت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” بالدخول في حركة احتجاجية واسعة النطاق على المستوى الوطني، شهر مارس المقبل، في حال عدم تكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمطالب المهنية والاجتماعية العالقة للموظفين والتي لا تزال مجرد وعود فقط دون تجسيد في الميدان، معلنة عن تشكيل وتنصيب لجنة وطنية لمتابعة كل التطورات والمستجدات التي تخص عمال القطاع. عقدت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، اجتماعا أول أمس، بدار النقابات بالجزائر العاصمة استنكرت فيه بشدة من المواقف المخجلة للجهات الوصية والتي على سابق عهدها تتخذ من سياسة الهروب إلى الأمام ورمي القذارة على الأعين منهاجا لها. وتساءلت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن وقت تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي بقيت حبرا على ورق؟ وما الغرض من إلغاء المادة 87 مكرر كتابيا فقد ودون تطبيق ذلك ميدانيا. وقررت الفيدرالية تنصيب لجنة وطنية لمتابعة تطورات ومشاكل القطاع، وتصر على تحقيق مطالبها الشرعية والمتمثلة فيما يلي: تفعيل وعود الحكومة الرنانة فيما يخص إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من قانون العمل، المطالبة بإعادة النظر فيما يخص منحة الشباك والتفويض التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع البلديات، فتح باب الحوار مع الفيدرالية على المستوى المحلي والوطني. وأكدت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات أن عدة مطالب وملفات تبقى مطروحة للنقاش وسيتم ذلك خلال الاجتماع المقبل، شهر مارس المقبل، معلنة أنه ومن أجل افتكاك الحقوق المهضومة للعمال والموظفين فإنها ستشرع في حركة احتجاجية واسعة النطاق لإسماع صوتها وتحقيق مطالبها المشروعة.