التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس حكما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة، المتهم بتلقي رشوة من أحد المستثمرين منذ أشهر قليلة، حيث ضبط في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي أمام مسكنه. وقد حاول محامو المتهم الذين طعنوا في قرار محكمة الزيادية التي سبق لها وأن نطقت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتاريخ 26 جانفي المنصرم، تقديم بعض الوثائق سعيا منهم لتخفيف هذا الحكم المطعون فيه كما سبق ذكره. وتعود قضية تلقي القاضي المتهم لرشوة إلى يوم 22 جوان الماضي، أين تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف “ب.ر” متلبسا باستلام رشوة، بعد أن تم نصب كمين بالتعاون مع مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، وذلك بعد أن أودع هذا الأخير شكوى لدى الشرطة، مفادها أن المعني طلب منه مبلغا ماليا وبعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، وتخص استغلال قطعة أرضية تقع ببلدية حمادي كرومة، حيث تم نصب الكمين أمام بيت القاضي بعد أن تم تصوير أوراق مالية ومراقبة المستثمر من بعيد، قبل أن يتم ضبطه متلبسا باستلام مبلغ مالي من المستثمر. ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.