كشف الوالي عبد القادر زوخ، مؤخرا، عدم مسؤوليته تجاه أصحاب ملفات الطعون الذين لم يتم الرد عليهم لحد الساعة، والذين تقارب تاريخ إيداع ملفاتهم على مستوى اللجنة الولائية للطعون عقب إقصائهم من عمليات إعادة الإسكان العام، محملا رؤساء البلديات مسئولية احتلال المقصين لعدد من العقارات وبعض ساحات المرافق الضرورية، على غرار المركب الرياضي للشباب والصغار ببلدية الحراش الذي تحتله عائلات مقصاة منذ العام الماضي ولم يتصرف بشأنهم لحد الساعة. وأكد الوالي، خلال الندوة التي أعقبت الخرجة التفقدية لعدد من المشاريع السكنية بصيغة الإيجاري الاجتماعي والعمومي الإيجاري، بخمس مقاطعات إدارية بالجزائر العاصمة الخميس الماضي، أن الولاية غير ملزمة بالرد على المقصيين بمجرد رفض ملفاتهم المودعة بمكاتب الطعون بالدوائر الادارية والمصالح الولائية، لأن العملية واضحة، حيث يتم ترحيل المقصيين الذين تم قبول ملفات طعونهم. فيما يتغاضى هؤلاء عمن رفضت ملفات طعونهم ولا يغفلون حقهم في تلقي الرد بالإيجاب أو السلب على ملفاتهم، حيث ثار غضب زوخ على رؤساء البلديات ممن سمحوا للمقصيين باحتلال بعض العقارات وكذا ساحات المرافق العمومية، على غرار ما يحدث بالمركب الرياضي المتوسط لحي بومعطي ببلدية الحراش، والذي احتلته 54 عائلة مقصاة من عمليات إعادة الاسكان التي مست بعض أحياء البلدية العام الماضي، منتظرين قرار اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون للرد على ملفاتهم. فيما أكد بشأنهم المتحدث أنه تم رفض ملفاتهم إما لعدم التأسيس أو لعدم أحقيتهم في السكن الاجتماعي بسبب كشفهم في البطاقية الوطنية. وشدد المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد اللهجة في حديثه عن هذا المشكل، رادا إياه للأميار الذين وصفهم بالمتقاعسين عن أداء واجبهم تجاه منتخبيهم، حيث لم يلتزم هؤلاء المسؤولون المحليون بالتعليمة التي أصدرها وزير الداخلية بشأن عمليات الترحيل، والقاضية بترحيل جميع المقصيين وإعادتهم وأثاثهم لمنطقتهم الأصلية بمجرد الفصل في ملفاتهم الخاصة بالطعون ورفضها تماما، لكن قليلا هم رؤساء البلديات الذين التزموا بهذه التعليمة، والتي كان مفادها إمهال المقصيين مدة لا تتجاوز 4 أيام قبل إرجاعهم إلى مسقط رؤوسهم. وينطبق الوضع تماما على ما هو جار في المركب الرياضي لبومعطي الذي عطل أداء مهامه للفئة الموجه إليها، بعدما احتلت جميع فنائه 54 عائلة بمنظر مشوه أكثر من صفائح القصدير، وبوضع تنعدم فيه أدنى شورط الحياة الكريمة بنصب خيم بلاستيكية وأقمشة بالية، في وقت يقف رئيس بلدية الحراش موقف المتفرج أمام هذا الانتهاك الصارخ.