أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أن المتمردين الطوارق في شمال مالي سيوقعون اليوم، بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بالجزائر، في انتظار التوقيع النهائي المقرر الجمعة في باماكو. أكد المتحدث باسم الخارجية، أمس، لوكالة ”فرانس برس”، خبر توجه وفد من تنسيقية حركات أزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة، إلى الجزائر للتوقيع على اتفاق السلم. وكانت التنسيقية قد رفضت التوقيع على الاتفاق في مارس الفارط، إلى جانب الحكومة المالية والحركات الثلاث الأخرى، وهي حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وكان مسؤول من المتمردين ومصدر من القوة الدولية قد أكدا لوكالة فرانس برس، أنه ”يفترض” أن يوقع وفد التنسيقية بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر، كما طالبت الوساطة الدولية. وعشية التوقيع على اتفاق المصالحة والسلم في مالي، أبدت العديد من الأوساط السياسية المالية والدولية تفاؤلها إزاء التوصل عن قريب لتسوية نهائية للأزمة بهذا البلد، حيث جدد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدو الله ديوب، أمس خلال استقباله لأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى مالي، استعداد حكومة بلاده لإنجاح مسار الجزائر للسلام والمصالحة والتوقيع على اتفاق لتسوية نهائية للأزمة بها خلال الاحتفال الكبير الذي سيقام لهذا الغرض الجمعة بباماكو. وأبدت الجزائر التي احتضنت جولات من الحوار، تفاؤلها بنجاح هذا المسار، حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، أن مسار الجزائر سيكلل بالنجاح، داعيا الأطراف المالية إلى التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالأحرف الأولى في الجزائر في مارس الماضي. وفي السياق ذاته، وصف الوزير المالي للمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال، زهابي ولد سيدي محمد، اتفاق الجزائر بالمتوازن والحكيم الذي أعد بطريقة بيداغوجية من طرف فريق الوساطة تحت الرئاسة ”المتبصرة” لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى جانب أنه يكتسي طابعا ”متميزا” بما أن المجتمع الدولي سيتابع تجسيده. من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، اتفاق الجزائر للسلام، السبيل الوحيد المجدي لإحلال السلم في مالي، ودعا الأطراف المعنية بالأزمة بمالي إلى تفادي الأعمال التي من شأنها تقويض عملية التوقيع عليه. وجاءت دعوة مدني، على خلفية الاعتداء الذي وقع السبت الماضي، واستهدف قافلة للجيش المالي في مدينة تومبوكتو شمالي البلاد، وخلف مقتل تسعة جنود ماليين.