كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده تعمل من أجل إبرام اتفاق جديد بين منظمة أوبك ومنتجين من خارجها لتحقيق استقرار أسعار النفط، وذلك مؤشر جدي على تجدد السعي من أجل عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إذ تواجه فنزويلا نقصا في السيولة وتحتاج بشدة إلى تعافي سوق النفط. وحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس، قال مادورو بعد لقائه أمير دولة قطر: ”إننا نعمل حاليا من أجل اتفاق يرجى التوصل إليه في جوان فيما يتعلق بإعلان بين أوبك وبعض أهم المنتجين للنفط في العالم لتحقيق استقرار السوق في النصف الثاني من العام”. ولم يتضح إلى أي مدى نجحت هذا الجهود مع انتعاش أسعار نفط برنت نحو 50 في المائة من مستوياتها المتدنية في جانفي إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل. وتأتي تصريحاته بعد شهر من قول مسؤولين روس إنهم أجروا مشاورات نشطة على نحو لم يسبقه مثيل مع بلدان أوبك، لكن لم تتحقق نتائج ملموسة من هذه المناقشات. ولم يبدر عن مسؤولين من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، أي مؤشر على أنهم مستعدون لخفض إنتاجهم. وأضاف رئيس فنزويلا قوله إنه من مصلحة بلاده وبلدان أوبك استقرار اسعار النفط حول 100 دولار للبرميل في الأجل المتوسط. ويختلف هذا الرأي مع رأي كثيرين آخرين في منظمة اوبك ويقول معظمهم إنهم لا يتوقعون عودة مثل هذا الأسعار قبل مضي سنوات. وكانت بعض مصادر أوبك قالت إن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في اوبك يأملون أن يستقر سعر الخام عند نحو 70 دولارا للبرميل. وكان مادورو نفسه قال في جانفي المنصرم إن الأسعار لن تعود إلى 100 دولار وقال لمواطنيه ”فلينعم علينا الله”. من جهة أخرى، قالت هيئة الإحصاء الروسية، أمس، نقلا عن بيانات أولية أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 1.9 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015 وذلك تحت وطأة العقوبات الغربية وتراجع أسعار الطاقة. وجاءت البيانات متماشية إلى حد كبير مع التقديرات التي كشف عنها رئيس الوزراء، ديمتري ميدفيديف، ومسؤولون بوزارة الاقتصاد خلال شهر أفريل 2015، لكن بعض المحللين قالوا إن الرقم أفضل مما كان متوقعا. وتباطأ الاقتصاد الروسي تباطؤا شديدا منذ أوائل العام 2014 متأثرا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية والهبوط الحاد في أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.