دخلت مصر على الخط في قضية الفساد التي فجرّها القضاء الأمريكي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، إذ قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، الدهشوري حرب، إن جاك وارنر، الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف، كان قد طلب من الجانب المصري رشوة تصل إلى سبعة ملايين دولار، كي يقوم بالتصويت، رفقة أعضاء آخرين على الملف المصري، عام 2004. مصر الذي تقدّمت بطلب تنظيم كأس العالم 2010، كانت قد دخلت في تنافس مع المغرب وجنوب إفريقيا للظفر بهذا الشرف، بعد انسحاب تونس وليببا في الأمتار الأخيرة، إلّا أنها لم تحصل على أي صوت، بعد تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا على جنوب إفريقيا بأربعة عشر صوتا، وعشرة أصوات للمغرب. وتحدث الدهشوري لموقع ”اليوم السابع”، عن أن السبب الأساسي وراء حصول مصر على صفر صوت، هو عدم قبول الاتحاد المصري بالعرض الذي تقدم به جاك وارنر، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري تأكد منذ ذلك الوقت بوجود فساد في الفيفا، يتزعمه رئيسها السويسري جوزيف بلاتر. وقد أفاد المتحدث باسم الكرة المصري، عزمي مجاهد، للموقع ذاته، أن الاتحاد المصري يعكف على إعداد مذكرة، تُخوّل له التقدم أمام المحكمة الرياضية الدولية لأجل طلب تعويض مادي، جرّاء خسارته تنظيم كأس العالم 2010، وذلك في حال إثبات التهمة رسميًا بحق 11 عضوًا من الفيفا، يتهمهم القضاء الأمريكي بالفساد، من بينهم جاك وارنر. كما طالب مستشار قانوني، هو علي السعيد، من الاتحاد المصري أن يُحدد ما أنفقه من أموال لتنظيم كأس العالم 2010، وأن يقدم هذا التحديد للمحكمة الرياضية، وإذا ما حكمت المحكمة لصالح مصر، فإنها ستُلزم الفيفا والمتهمين برّد مبلغ الإنفاق، زيادة على تغريمهم، وذلك في حديثه مع جريدة ”المصري اليوم”. كما أكد المحامي الدولي، نصر عزام، للجريدة ذاتها، أن مصر تملك الحق في المطالبة بتعويض مالي ”عمّا لحق بها من أضرار مادية ومعنوية”، كما نصح اتحاد الكرة في بلده باللجوء للمحاكم المدنية السويسرية التي يخضع لها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس للمحكمة الرياضية التي تختصُ فقط بالمنازعات الرياضية. وكانت قضية ”صفر صوت” قد عرّضت مصر لانتقادات كبيرة محلية ودولية، خاصة مع اتهام اللجنة التي اشتغلت في ترويج الملف، بالفشل في إعداد ملف يدافع عن حظوظ مصر، وهو ما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى إحالة الملف على لجنة تقصي الحقائق حول أسباب الفشل، إلّا أن التحقيق انتهى بحفظ الملف.