كشف وزير النقل بوجمعة طلعي، خلال اجتماعه بالشركاء الاجتماعيين لمختلف قطاعات النقل البرية الجوية والبحرية، على اعادة النظر في صيغة رخصة سائقي سيارات الاجرة وذلك بالتعاون مع وزارة المجاهدين، كما اشار الى تخصيص لجنة تقنية لمعالجة مختلف مشاكل القطاع. قال بوجمعة طلعي في تصريح خص به الفجر أمس بمقر دائرته الوزارية أن هذا اللقاء الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين منذ أول أمس، يدخل في إطار برنامج فتح الحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع البري والبحري، مشيرا إلى انطلاق الحوار بين المدراء والشركاء، من أجل التقليص من موجة الاضطرابات والإضرابات التي باتت تهدد القطاع بطرق مفاجئة، مؤكدا أن هيئته جاهزة لتلبية كل المطالب الاجتماعية من خلال الحوار لخدمة مصالح الشركة والعمال معا، وفي ذات السياق أشار طلعي إلى إعادة وضع صيغة جديدة بالتعاون مع وزارة المجاهدين بخصوص رخصة سائقي سيارات الأجرة لتفادي الضغوطات الممارسة على السائقين، كما كشف على تعيين لجة تقنية وطنية لمعالجة مختلف مشاكل القطاع مع تجديد مختلف حضائر حافلات نقل المسافرين القديمة، مبرزا ضرورة تنظيم المخطط الوطني للنقل، وبخصوص مدارس تعليم السياقة قال أنه سيتم إعادة النظر في قوانينها وطرق تسييرها، وغير بعيد عن الموضوع كشف الوزير عن الرتوشات الأخيرة التي تم وضعها بخصوص توفير وتحسين خدمات النقل على المستوى الوطني والدولي خصوصا بحلول فصل الصيف، مبرزا دعمهم وتوفيرهم لكل الامكانيات المادية والمعنوية التي تعمل على تقديم أحسن الخدمات للمواطن بزيادة الرحلات الجوية البحرية، ونفى المسؤول الأول على مستوى قطاع النقل وجود أي إشعار بإضراب في مديرية النقل بالسكك الحديدية داعيا في نفس الوقت كل النقابات إلى الحوار وتقديم المطالب قبل الدخول في الإضرابات المفاجئة والتي سيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بخصوصها هذا واستحسن ردة فعل الشركاء ورضاهم بما أسفر عنه الاجتماع. ومن جهة أخرى اقترح ممثلو الشركاء الاجتماعيين خلال الندوة المغلقة التي جمعتهم بطلعي أمس، فتح مراكز تكوين مختلف العاملين بقطاع النقل بمختلف فروعه، كما طلبوا باستحداث دفتر شروط تسيير المهنة لضمان حقوقهم وواجباتهم، وعوض حجز حافلاتهم القديمة اقترحوا تقديم قروض بدون فائدة لإعادة تهيئتها وتجديدها، كما دعوا إلى العمل بنمط مدارس التكوين الخاصة بالسائقين لتفادي الضغوطات التي تحدث في القطاع.