هدد العديد من حاملي شهادة الماجستير في مختلف التخصصات، بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي، بعد الشروط التي وضعتها الأخيرة في مسابقات التوظيف الخاصة بمناصب أستاذ مساعد حيث اشترطت الإقامة بإقليم الولاية، وهذا في جلّ مسابقات التوظيف على أساس الشهادة التي فتحت بمختلف ولايات الوطن على غرار سكيكدة وتلمسان. وراسل حاملي شهادة الماجستير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي وحتى الوزارة الأولى وجاء فيها ”نحن طلبة وباحثي الجامعة الجزائرية، المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه: ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي، نتوجه إلى سيادتكم بهذه الوثيقة التي نُحمّلها بعض مطالبنا وانشغالاتنا، لإنصافنا بقوانين تضمن حقوق الباحث الجزائري وكرامته، والذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطِوال باحثا وطالبا للعلم. وذكرت الرسالة ذاتها، ”وأمام هذا الصمت” الذي تلزمه الوزارة، اِرتأينا التوجه إلى سيادتكم بلائحة مطالبنا ”المشروعة”، التّي لا نريد بها إلا ضمان حقوقنا وإيصال انشغالاتنا إلى الجهات المسؤولة، وأيضا لتفادي الوقوع في خطأ القوانين غير المدروسة على غرار المرسوم الرئاسي الملغى في 2011، وما انجر عنهُ من شل قطاع التعليم العالي، من خلال الإضرابات الوطنية التي شُنّت على مستوى الجامعات والمدارس العليا. ودعا الطلبة الجهات الوصية، إلى تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف -ب-، مؤكدة تمسكها بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وشهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة، مع - اجتياز عقبة الإقصاء الكلي من الدراسات العليا، وهذا بالنجاح في السنة النظرية بمعدل لا يقل عن 10 من 20 مع فرصة امتحان واحدة وفريدة، إضافة إلى اجتياز العقبة الثالثة والمتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير حتى يتمكن المترشح من التسجيل في سنة أولى دكتوراه علوم.