أقدم نهار أمس الأحد العشرات من الأساتذة المستخلفين بولاية قالمة على القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين من المعنيين بالأمر بتسوية وضعية ملف مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة 2013، محملين مصالح مديرية التربية مسؤولية عدم صرف رواتبهم، وذلك بسبب تأخر تحويل ملفاتهم إلى المراقب المالي، الذي رفض حسبهم التأشير عليها وبذلك يحرم حوالي 500 أستاذ مستخلف من صرف رواتبهم التي لا تزال عالقة منذ 2013 مرجعين رفض المراقب المالي التأشير بسبب تحويل الملفات إليه خارج الآجال المحددة قانونا. وحسب الأساتذة المحتجين فإنهم نقلوا انشغالاتهم هذه للقائمين على مديرية التربية خلال الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها الأسبوع الماضي قبل أن يتنقلوا إلى مقر الولاية لمطالبة السلطات الولائية التدخل العاجل لصرف رواتبهم المتأخرة، أين تلقوا وعودا بتسوية مشكلة رواتبهم إلا أنها بقيت مجرد وعود، وهو ما دفع بهم للعودة مجددا نهار أمس للاحتجاج على التأخر في تسوية مشكلتهم هذه التي قاربت العامين دون وجود حل، مطالبين في الأخير المعنيين بالأمر بأخذ انشغالهم هذا بعين الاعتبار وتسويته في أقرب الآجال لضمان دخول الأساتذة للموسم الدراسي المقبل في أحسن الظروف، خاصة وأن أغلب الأساتذة المستخلفين كانوا يعملون في أماكن بعيدة وهو ما يتطلب مصاريف كبيرة.