طالبت اللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي السلطات العليا في البلاد التكفل بمطالب الفئات الهشة والمحرومة وتخصيص منحة أسماها بمنحة ”الفقير” لإعانة الأسر المحرومة لمواجهة ثالوث غلاء الأدوات المدرسية من جهة وغلاء الأضاحي من جهة أخرى وانعكاسات تهاوي أسعار البترول من جهة أخرى، وهذا قبل أن يحذر من قرارات بن غبريط وسياستها الجديدة التي جعلت المدرسة الجزائرية رهينة للتجارب الفاشلة والتي ستؤدي إلى موسم دراسي مليء بالاضطرابات. وأكد الدكتور أحمد قوراية أنه سيكون الموسم الدراسي الذي انطلق أمس مليء بالاضطرابات الذي سيكون على صفيح ساخن إذا ما تم الإبقاء على نورية بن غبريط وزيرة للتربية مجددا مطلبه برحيل الوزيرة التي أساءت لقيم المدرسة الباديسية حسب تعبيره مضيفا أن الموسم الدراسي الجديد سيشهد اضطرابات واحتجاجات على اعتبار أن الأسرة التربوية جمعاء ترفض قرارات بن غبريط وسياستها الجديدة التي جعلت المدرسة الجزائرية رهينة للتجارب الفاشلة. وقال قوارية في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه أنه ”عقدت اللجنة الوطنية للشؤون الاجتماعية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة ندوة بمقر الحزب تمحورت حول ”الدخول المدرسي الجديد وآليات دعم الفئات الهشة، بحضور إطارات ومناضلي الحزب وعلى رأسهم الدكتور أحمد قوراية حيث تم خلال الندوة مناقشة الآليات الكفيلة بدعم الفئات الهشة والمحرومة خلال الدخول الاجتماعي الجديد حيث أكد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن الدخول المدرسي لهذا العام سيؤثر على القدرة الشرائية للعديد من العائلات الجزائرية على اعتبار أنه تزامن مع انهماك أغلب أرباب الأسر في التحضير لشراء أضاحي عيد الأضحى المبارك في ظل ارتفاع أسعارها مضيفا الأسر الجزائرية تواجه ثالوث ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية من جهة وغلاء الأضاحي من جهة أخرى وانعكاسات تهاوي أسعار البترول من جهة أخرى. وطالب الدكتور قوراية حسب البيان السلطات العليا في البلاد التكفل بمطالب الفئات الهشة والمحرومة وتخصيص منحة اسماها بمنحة ”الفقير” لإعانة الأسر المحرومة خصوصا وأن هناك أيتام وأرامل لابد من مساعدتهم قدر الإمكان بإعانات مالية لمواجهة الظروف الصعبة واعتبر قوراية منحة الفقير كفيلة بالقضاء على مشاكل الفئات الهشة والمحرومة وأن إعانة الفقير ليست فقط في الدخول المدرسي وإنما طوال السنة قائلا ”من خلال منحة الفقير تستطيع العائلات المحرومة مواجهة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وهذه المنحة معمول بها في العديد من الدول ولما لا نعمل على تطبيقها في الجزائر زيادة على أنها تعيد ثقة المواطن الفقير في الدولة وترسخ أجمل معاني التضامن الذي نحن بحاجة إليه لتقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج الاجتماعي من الانفلات وتتبع مسارات لا تخدم استقرارنا خصوصا وأن أغلب الاحتجاجات اليوم وقودها الفئات الهشة والمحرومة”. وجدد المتحدث طلبه من خلال تسائل فحاوه ”لماذا لا نخصص منحة الفقير التي تشمل أسر الأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين الذين هجرهم أبناؤهم كل هذه الفئات تحتاج الرعاية الاجتماعية وبها نصل إلى تقديم خدمة اجتماعية متكاملة تسهم أي ما إسهام في إعادة واسترجاع الثقة بين المواطن والدولة التي وللأسف باتت تتراجع بشكل رهيب.