* عشرات العمارات مهجورة والسكان يتخوفون من اقتحامها لاتزال عشرات العمارات بأكثر من 06 بلديات بعاصمة البلاد عبارة عن ردوم وأخرى فارغة على عروشها، بالرغم من تصريحات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، أن كل عمليات ترحيل تمسها مباشرة عملية تهديم لبنايات هشة وبيوت قصديرية وتحويلها لمشاريع سكنية، إلا أن ترك بنايات ديار الشمس ل 06 أشهر يرهن العديد من الشماريع المبرمجة. تنتظر عشرات العمارات بأكثر من 06 مواقع ببلديات تابعة لعاصمة البلاد كالحراش، وادي السمار، باش جراح، بوروبة، المدنية وسيدي امحمد وغيرها، تحرك مصالح زوخ لمباشرة عمليات هدم عمارات التي تم ترحيل بها قاطنيها منذ أكثر من 06 أشهر، خاصة بعد أن حولها بعض الشبان لأوكار ممارسة الرذيلة، في وقت يعاني فيها المواطن أزمة السكن وينتظر أن يستفيد من شقق جديدة تضع حد لمعاناته ويتخوف أغلب السكان القاطنين بمحاذاة هذه العمارات من عودة سيناريو اقتحامها من قبل غرباء عن المنطقة من جديد، لتبقى الجهات المعنية تدور بحلقة مفرغة في وقت خصصت 500 مليون لهدم عمارات ديار الشمس ببلدية المدنية بالجزائر العاصمة، أين تم وضع مخطط لاستغلال قسط من المبلغ لعملية هدم عمارات الحي، ليشمل أيضا تكاليف نقل الردوم بالتنسيق مع مصالح مديرية الأشغال العمومية لاستغلالها في أشغال التهيئة الجارية بمسالك وأرصفة شاطئ الصابلات ببلدية حسين داي. وكشف إسماعيل عميروش، مدير الموارد المائية في تصريح له، أن الشروع في الشطر الثاني من عملية تهديم عمارات حي ديار الشمس، والتي ستمس ست (06) عمارات من أصل اثني عشر (12) التي كان يحصيها الحي، ستتم فور إعطاء والي الولاية الترخيص بذلك قبل نهاية السنة الجارية. واستمرت عملية الهدم الأولى، والتي شملت أيضا (06) عمارات 45 يوما، في حين يتوقع أن تكون فترة الهدم المقبلة أقل بكثير، خاصة أن عمليات الهدم التي تتطلب إجراءات وقائية خاصة لتفادي وقوع أي حوادث محتملة. وكانت مصالح الدائرة الإدارية لسيدي محمد قد انتهت مؤخرا من ضبط بصفة نهائية، قوائم العائلات المقيمة بالحي والمعنية بالترحيل، وفقا لذات المصدر. يشار أن مختلف تقارير الخبرة التقنية المعدة حول وضعية عمارات الحي، أن البنايات مهددة بالانهيار في أي لحظة لذا توجب هدمها في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى فإن هذا الإجراء يتبع أيضا عملية تعويض حوالي 50 تاجرا يملكون محلات بعمارات حي ديار الشمس، وقد أحيلت ملفات هؤلاء إلى مصالح الولاية المعنية، والتي ستفصل في طريقة تعويضهم عن المحلات التي ستهدم على أن تعطى الأولوية لأصحاب المحلات الذين يوجدون في حال نشاط. للتذكير فإن أول عملية ترحيل بالحي خلال السنة الجارية تعود لبداية شهر فبراير المنصرم، تم خلالها إعادة إسكان 200 عائلة بالحي الجديد 2160 مسكن بسيدي امحمد ببلدية بئر التوتة من بين 466 عائلة من قاطني الحي المعنيين بعملية إعادة الإسكان.