أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريط مدراء التربية الذين جوعوا ولأشهر طويلة المتعاقدين والمستخلفين بعقد اجتماعات اجبارية مع المعنيين اليوم، وهذا لمعالجة الملفات المتعلقة بمستحقاتهم المالية بدون أي تأخير أو تلاعب وهذا قبل أن تحذر من تكرار عملية التماطل في دفع أجور المعنيين الذي يعكر صفو استقرار القطاع. كانت وزيرة التربية قد باشرت في الأيام الماضية تحقيق موسع في الولايات التي لم تدفع بعد المستحقات المالية، وهذا بعد الشكاوي التي رفعها المتضررون عبر مختلف ولايات الوطن، وأكدوا فيها استنكارهم للتجويع الممارس ضد فئة الأساتذة وعائلاتهم العاملين بعقود التقاعد خاصة، وفور ذلك، فتحت الوزيرة تحقيق وطالبت بتقديمها حالات أسماء كل الولايات التي لم تشرع بعد في تسديد المستحقات المالية للأساتذة المستخلفين. وكشف مصادر مطلعة ”أن وزيرة التربية وفور تلقيها كل المعلومات على الولايات التي تلاعبت بحقوق الأساتذة المستخلفين وحصول على قائمة المديريات التي لم تسوي وضعية هؤلاء، تدخلت فورا وامرت مدراء التربية باستقبال شخصيا هؤلاء الأساتذة وهذا اليوم السبت 10 أكتوبر 2015 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09:00)، بمقر كل مديريات التربية لولاية، وهذا لمعالجة الملفات المتعلقة بمستحقاتكم المالية”. وسلطت ذات المصادر الضوء على ”الولايات المعنية التي تدخلت فيها وزيرة التربية على غرار غرداية، تلمسان، غليزان، وتيارت وغيرها من الولايات التي تلقت حولها الوزيرة شكاوى تشير أن هناك من الأساتذة المستخلفين ممن لا يتقاضون أجورهم إلا بعد مرور سنة كاملة بالرغم أن هناك من ظروفهم لا تسمح لهم بالعيش الكريم نظرا إلى المصاريف الكثيرة خلال حياته اليومية، مطالبين من المسؤولة الأولى على قطاع التربية وضع هذا الموضوع تحت المجهر واستفادة الأستاذ المستخلف كغيره من الأساتذة العاديين من راتبه الشهري منذ أول يوم من انطلاق عمله”. كما تشير المعلومات التي بحوزتنا أن وزيرة التربية تلقت ملفات حول عدم تسديد المستحقات المالية للعديد من الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2012، أين استنجدوا بها للتدخل لحل قضيتهم وهذا بكل من ولاية قالمة، برج بوعرريج، سطيف، عنابة، بالإضافة إلى ولايات عدة حيث لم تسدد جلها أجور هؤلاء ولكن المدة متفاوتة، حيث فيه من عطلت أجوره لمدة سنة وآخرون لمدة سنتين ويوجد من لم يتلقوا مستحقاتهم منذ ثلاثة سنوات على غرار 128 أستاذ في برج بوعريريج وفق ما كان قد سلط عليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.