أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على أهمية تكوين إطارات قطاعه وتأهيلها، مشيرا إلى أن معاهد التكوين في الجزائر في تزايد مستمر حيث انتقلت من 6 معاهد إلى 14 معهدا للتكوين على المستوى الوطني. وأضاف محمد عيسى في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص مجال التأطير والتأهيل واحترام المرجعية الدينية الوطنية على مستوى قطاع الشؤون الدينية، ذكر الوزير أن ذلك يعد من بين ”الانشغالات والاهتمامات البالغة للوزارة”، مشيرا إلى أن معاهد التكوين انتقلت من 6 معاهد في 2011 لتصل حاليا إلى 14 معهدا ومدرسة للتكوين على المستوى الوطني وذلك ”من أجل التعبئة وتوطين الأسس والمبادئ النابعة من المرجعية الدينية الوطنية والثوابت الوطنية”، وذكر ذات الوزير في الوقت نفسه أن هذه المعاهد تقوم بتكوين كل إطارات قطاع الشؤون الدينية ابتداء من الموظفين والمؤذنين إلى معلمي ومعلمات القرآن الكريم إلى الأئمة والأساتذة الأئمة بالإضافة إلى خريجي الجامعات الذين هم يخضعون إلى تكوين آخر بالمعهد الوطني لتكوين إطارات الشؤون الدينية بالعاصمة، موضحا أيضا أن هذه المعاهد تعتمد على مناهج للتكوين يشرف عليها أساتذة متخصصون تراعى فيها الامتدادات التاريخية للمرجعية الدينية الوطنية والهوية الوطنية ووحدات لها صلة بالمذهب المالكي القديم والحديث من أجل” تلقين ثقافة إسلامية إنسانية أصيلة ومتنوعة من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي والوقوف ضد الأفكار الدخيلة والمتطرفة”. وأشار عيسى في ذات السياق إلى أن الجزائر ”ليست في حاجة إلى تأسيس لمرجعيتها الدينية لأنها تمتد إلى قرون من الممارسة في الشمال الإفريقي عامة والجزائر خاصة”. وعن مسألة الاختلاف في الفتوى، قال الوزير أن ”هذه المسألة ليست أمرا خاصا بالجزائر بل صارت ظاهرة عالمية أفرزها التفتح الإعلامي والدعائية المذهبية التي تستغل كل الوسائط الإعلامية”. وفي موضوع ذي صلة أكد محمد عيسى أن وزارته عملت على تقاسم هذا الانشغال المتعلق بالفتوى مع رئيس سلطة الضبط السمعي البصري لوضع حد ”للاستغلال المفرط لبعض القنوات الإعلامية لبعض أشباه العلماء والمفتين المعادين للدين والوطن والذين يخدمون مرجعيات تابعة لدوائر أجنبية من أجل الظهور والتميز”، مبرزا أيضا أن وزارته تعمل على توسيع أدائها الإعلامي للوصول إلى كافة فئات المجتمع الجزائري داخل وخارج الوطن بكل ما هو متاح لها من موارد ووسائل قانونية.